التل: حملاتنا مستمرة لكن لا يمكن إنهاء هذه الظاهرة بين ليلة وضحاها

اعتداء على حق المواطن بالرصيف الآمن ويعرض حياته للخطر

الأنباط - فرح موسى

 

تعتبر الأرصفة المكان الآمن الذي يستخدمه المواطن خلال تجواله في الأسواق، لكن مع ما نشهده من ظواهر اعتداء أصحاب المحلات على الأرصفة، أصبح ذلك الأمر يشكل خطراً على حياة المواطن، ويحرمه من حقه في استخدام الأرصفة الآمنة، إضافة الى أنه من الأمور المزعجة التي تحد من حركة السير بالشكل الطبيعي.

"الانباط" تجولت داخل الوسط التجاري في اربد، والتقت مواطنين وأصحاب محلات تجارية.

المواطن سعد نعامنة قال؛ إن أي مشوار داخل مدينة إربد، لا يستغرق في حده الأقصى نصف ساعة، لأنها مدينة سهلية ومريحة، لكن مع الأزمات وتعدي التجار على الأرصفة أصبح إنجاز أي عمل يستغرق الكثير من الوقت.

خالد بدارنة بدوره قال إن شوارع إربد أصبحت اسواق، وأقصد بهذا الكلام أن كل من هب ودب صار يفتح مصلحة أو مشروع أو بسطة، دون تنظيم أو ترتيب، مع اعتداء صريح وواضح على الأرصفة، وبالتالي لا مكان للمواطن على الرصيف.

جمال خريسات شدد ان هناك اعتداء على الأرصفة، ويتم استخدامها كمعرشات، وبعد ان كان الهدف من ترخيصها بيع البطيخ، أصبحت للخضار والفواكه.

واضاف أطالب البلدية بتنظيم الأرصفة ومنع أصحاب البسطات، والمحلات من الاعتداء عليها تحت طائلة القانون.

وعند سؤال بعض التجار رفض بعضهم الحديث مع الأنباط، والبعض الآخر طلب عدم ذكر اسمه بعد الحديث عن الإعتداء على الرصيف بحجة البيع ولفت انتباه الزبائن، وقال أحد التجار الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الأصل في وجود الأرصفة هي لاستخدام المواطنين لكن أحياناً نضع بضاعتنا خارج المحلات حتى يتمكن المواطن من البحث عن السلعة المطلوبة، ولولا وجود البضائع خارج المحل لما انتبه الزبون للسلع، ويقول "مع ذلك لا يوجد مبرر للاعتداء على الأرصفة، إلا إذا كان ذلك مستأجراً من البلدية".

من جانبه، لفت الناطق الاعلامي لبلدية اربد غيث التل لفت الى قيام عدد من التجار وأصحاب المحال باستغلال الإرتداد الأمامي لمحالهم، ويحمل هذا الاستغلال أوجه متعددة منها ما يتم السماح به ومنها يمنع بشكل نهائي وتتم ازالته على الفور.

وتسمح البلدية باستغلال مشروط بالإزالة الفورية في حال طلبت البلدية ذلك، أو ورود شكاوى من قبل المجاورين، في عدد من الشوارع ضالتي يكون فيها ارتداد الأبنية لأمتار طويلة اذ تصل مسافة الارتداد في بعض الشوارع حوالي خمسة عشر متراً، وتم السماح خلال السنوات الماضية لأصحاب المحال باستغلال ستة أمتار منهم مقابل بدل سنوي، وتقوم البلدية سنوياً بدراسة الأمر وإعادة تقييمه.

واضاف، بالمقابل هناك أشخاص يقومون بالاعتداء على الارتداد والأرصفة دون أي ترخيص، وقد تشكل اعتداءاتهم هذه اغلاقاً للأرصفة وهي الحالة التي تتعامل معها البلدية، وفق الأنظمة والقوانين، حيث يتم توجيه انذار بالإزالة ومن ثم اخطار تنفيذ، يليه تحويل للحاكمية الإدارية، ثم تقوم كوادر البلدية بإزالة المخالفة والإعتداء.

وبين أن البلدية اشترطت على أصحاب السوبر ماركت، وضع ثلاجات العرض الخارجية بشكل جانبي بحيث لا تعيق حركة المرور، علماً بأن البلدية تقوم بإزالتها بشكل قانوني في حال شكلت عائق أمام المشاة على الرصيف. كما تتابع البلدية ما تطلق عليه اسم "الاعتداءات المتحركة" ومنها ما يعرف بالبسطات والباعة المتجولين الذين يقومون بعرض بضائعهم في سعة الرصيف أو الشارع العام، وهو الأمر الذي تكون متابعته منوطة بقسم الأسواق الذي يجري موظفوه جولات ميدانية مستمرة في الأسواق والأحياء، لمنع هذه الاعتداءات وازالتها بشكل فوري، لكن كونها متحركة ويمكن اخفاءها سريعاً وإعادة نشرها على الطريق، فقد تتكرر هذا الاعتداءات بشكل او بأخر.

وتقوم البلدية بحملات متكررة لمنع تواجد الاعتداءات التي تعيق حركة المرور والمشاة، كما تم في الفترة الأخيرة مصادرة بضائع بطرق قانونية، وقص بعض الحواجز الحديدية التي وضعت في عرض الرصيف والطريق، وتحويل عدد من أصحاب البسطات للحاكمية الإدارية، إلا ان الجميع يعرف أن هذه الظاهرة متواجدة في كل مدن الأردن، ولا يمكن القضاء عليها بين ليلة وأخرى، وتحتاج لتكاتف الجميع، وشراكة حقيقية، وإمكانيات كبيرة لتنظيمها بشكل يحفظ مصالح الجميع سواء المواطن وحقه في الطريق او التاجر، أو صاحب البسطة.