أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل "لمحاسبة" المستوطنين المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف بحق الفلسطينيين .
وبحسب واشنطن بوست، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "هذا يتعلق بتوجّه واسع النطاق من العنف المتزايد الذي شهدناه للأسف خلال الأشهر القليلة الماضية، وبضرورة أن تبذل إسرائيل مزيدا من الجهد لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم".
وتتعلق القيود التي أعلِنت الأربعاء خصوصا بالجندي السابق في الجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي قضى عقوبة السجن تسعة أشهر بعد إدانته بقتل فلسطيني جريح في عام 2016، إضافة إلى أشخاص آخرين مستهدَفين لكن لم تُكشَف هوياتهم، إذ يحظر القانون الأميركي نشر أسمائهم، اعتمادا على الظروف.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول، ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات مالية على أكثر من عشرين فردا أو كيانا متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وفرضت قيودا على تأشيرات الدخول لعشرات الإسرائيليين.