العزام: 232 مليون دينار حسابات مكشوفة على البلديات و61 مليون قروض عادية، و4 مليون إسلامية

 

الأنباط – ميناس بني ياسين

أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام خلال لقاء منتدى التواصل الذي اقامته وزارة الإتصال للحديث حول بنك تنمية المدن والقرى وإنجازاته وتطلعاته ما بين التنمية المحلية وواقع البلديات، أن البنك يعمل بشكل مستمر ومتواصل مع العديد من البلديات لحل أزماتها المالية؛ لأنها شريك أساسي في رأس مال بنك التنمية ودونهم لن يتم تحقيق التنمية المحلية.

واشار الى أن الحل للعجز المالي المتفاقم لدى البلديات والذي بلغ 317 مليون دينار خلال الفترة 2020 الى 2023 وأحد أسبابه جائحة كورونا، هو الموازنة العادلة بحيث يتم حساب الخدمات والتي يجب على البلديات تقديمها وحساب التسعيرة لها، إضافة إلى نسبة الملبغ الذي يجب تقديمه للبلديات بناءً على حجم الخدمات المقدمة، وضمان أن تكون بالمستوى المطلوب.

وأكد على ضرورة أن يتم عمل البلديات بطريقة عقلانية أكثر لجانب الإيرادات والنفقات وبحسبة دقيقة للخدمات، بحيث تتم دراسة كاملة لمشروع فتح طريق جديد والميزانية التي ستحتاجها البنية التحتية والشبكات وعمليات التعبيد للشارع، بعيداً عن العمل العشوائي، مبيناً أن أزمة العجز المالي المتفاقمة في البلديات سببها ارتباط إيراداتها بالعوائد النفطية والمحروقات فقط .

وأوضح العزام أن البنك لا يستطيع حل أزمة العجز بأرقام كبيرة في مديونية البلديات، والتي تضاعفت بعد جائحة كورونا، إلا أن البنك يعمل على تعافي البلديات وتقديم القروض، وعلى البلديات أن تحسن استخدام هذه القروض في الخدمات والمشاريع، مشيراً أن البنك قام بدفع رواتب العاملين لفترة جائحة كورونا لما سببته من ضائقة مالية كبيرة، إضافة إلى التحويلات الحكومية والتي عادت كما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن العديد من البلديات تعمل بطريقة حديثة وتفكير منطقي في تنفيذ المشاريع والخطط والمحاولة في السيطرة على العجز المالي، مشيراً إلى أن الحسابات المكشوفة على البلديات وصلت إلى أكثر من 232 مليون دينار، إضافة إلى أكثر من 61 مليون من القروض العادية، و أكثر من 4 مليون دينار من القروض الإسلامية على البلديات، موضحاً أنه دون مساعدة البلديات عن طريق الحساب المكشوف لـ كان وضع البلديات أسوأ بكثير.

يذكر أن البلديات تعاني منذ فترة طويلة من نقص التمويل والمديونية وتفاقم العجز المالي لا سيما بعد أن تركت جائحة كورونا خلفها حالة من الضائقة المالية الكبيرة، والتي لم تترك خياراً أمام بنك التنمية في حل أزمة البلديات سوى الحسابات المكشوفة، إضافة إلى مطالبات متكررة من البلديات في صرف العوائد النفطية، وتوفير تمويل أكبر لحل أزمات متعاقبة خلفتها جائحة كورونا.