فراس جرار

مؤخرا ان الجميع يلقي اللوم على مخرجات التعليم التي لا تنعكس على متطلبات سوق العمل , حيث ان الفجوة تتسع ما بين الخريجين والبطالة مع وجود بعض الفرص لكن لا يوجد اشخاص مثاليين لها أي انه لا يتوافق مع متطلبات الوظيفة مما يستدعي طلب وجود خبرة وبذلك قد يضطر الخريج الى العمل دون اجر او اجر قليل او ما يسمى ( المصروف الشخصي ) اما من المنشأة او من الاهل وقد يكون عبئ آخر على الاهل ما بعد التخرج بهذا المصروف .

وكما نلاحظ تراجع ملموس بمخرجات التعليم وبالأخص التعليم الجامعي حيث ان الخريجين لا يوجد لديهم المهارات الأساسية للتقدم للوظيفة وأيضا لا يتوفر المهارت الأساسية في التواصل والأكثر خطورة ان الخريج بعد اربع سنوات او خمس سنوات او اكثر من الدراسة الجامعية لا يعرف ماذا سيعمل عند تخرجه أي انه لا يوجد توجيه وارشاد للتوجه في المسار الوظيفي .

المخرجات هل هي ضد سوق العمل ؟

سؤال يطرح من الباحثين عن العمل والذين لم يختاروا التخصص المناسب لشخصيتهم بل اعتمدوا على التنافس الجامعي وذلك لتجنب المصاريف والتكلفة العالية للدراسات العليا . ان العديد من الذين حصلوا على الشهادات الجامعية بهذه الطريقة على الغلب لا يعملون بها بل من الممكن انهم يعملون في مجال شغفهم وهوايتهم . بذلك ان التخصصات قد تكون ضد ميولك المهنية التي أجبرت عليها .

اما ما يجب على التعليم العالي النظر اليه هو تحسين جودة المواد التعليمية وإلغاء البعض منها وخصوصا اول سنة ما يتم اعادته من تعليم وما يتعلق بتكرار المواد الاكاديمية , التعليم عمود أساسي للقضاء على كل شيء سلبي في المجتماع ان صلح التعليم والمخرجات ازدهرت الامة والمجتمع

اما جانب الارشاد المهني يسبق الدراسة الجامعية ليتمكن الشخص من فهم طموحه وتوجاته وتعزيز المهارات ومعرفة ما هو متوفر في السوق من خبرات مطلوبة او دورات مهنية مطلوبة ومن ثم يبدأ الدراسة الجامعية ليكون مختص ومن ثم خبير في مجاله .

الخلاصة ...

على الحكومات إعادة النظر بمخرجات التعليم بما يتعلق بسوق العمل وهذا لا يأتي الا من خبراء الاعمال والريادين في السوق والمستثمرين والتجار لأنهم الأقرب الى الواقع المهني من الاكاديمي وكما على الجامعات بتوجيهات من التعليم العالي بتخصيص بعض المواد المهنية لسوق العمل كما تعتمد بعض الجامعات التشاركية بين الاعمال والدراسة ما يسمى الدمج التعليمي .

يتبع الموارد البشرية المعاصرة والتقدم والنهوض والتطور الإداري ......