الأنباط – خليل النظامي

الواضح من خلال عمليات الرصد والتتبع ؛ أن حالة من الإنفكاك في المنظومة الرقابية الذاتية لـ السواد الأعظم من المواطنين، والرقابية السلطوية وأدواتها في الكثير من المضامين التي تنشر عبر شبكة منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، وتصريحات عدد من المسؤولين السابقين والخبراء السياسيين عبر وسائل الإعلام المختلفة، حول تخوفات وشبهات عمليات شراء أصوات الناخبين، وشراء مقاعد في بعض الأحزاب قبيل الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

أحاديث وتصريحات المسؤولين عبر وسائل الإعلام تؤكد أن الأدوات الرقابية الرسمية على هذه الظاهرة ما زلت دون المستوى المطلوب، وهذا ما أشار له وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة خلال مقابلة صحفية أجرتها معه الزميلة (أخبار اليوم) وكشف قائلا :" كنت أعتقد أن هذا الأمر مجرَّد إشاعة، إلى أن تيقّنت من ذلك، إذ أنَّ أحد الأشخاص في محافظة جنوبيّة، قد عُرِضَ عليه مِن قِبَل حزبٍ ما، أن يحتلّ الترتيب الرابع في قائمة ذلك الحزب مقابل مائتي ألف دينار، أي بمعنى أنَّ المواقع الأولى والمضمون نجاحها في القوائم الحزبيّة، سوف يَشغلها من يملك المال، وما ذلك إلَّا عمليّة شراء مفضوحة".

الحباشنة في تصريحاته تحدث عن واقعة حقيقية تأكد منها بنفسه على حد قوله، الأمر الذي يشير الى أن عمليات شراء الأصوات والمقاعد ظاهرة باتت في حكم المؤكد، ما يفرض على الهيئة المستقلة لـ الإنتخاب وأدواتها الرقابية بذل المزيد من الجهود الإضافية لـ زيادة شبكة الرقابة وضبط هذه الظاهرة نظرا لخطورتها على طبيعة تشكيل وصورة المجلس القادم الذي يعول عليه الكثيرين نظرا لـ أنه بداية إنطلاقة لـ ممارسة ديموقراطية حزبية حقيقية.

دلائل وشواهد هذه الظاهرة ليست حصرا على تصريحات الحباشنة، وإنما منتشرة بشكل كبير في المطارح كافة، في المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة، وعبر شبكة منصات التواصل الاجتماعي، وبمجرد جولة عبر هذه المنصات تكتشف حجم المعلومات غير المعلوم دقتها، تنشر بشكل يومي عن شبهات شراء الأصوات التي يطرحها الكثيرين على صفحاتهم الخاصة خاصة الكثير من الصحفيين من النشطاء والمهتمين في الشان السياسي.

وهذه الظاهرة ليست فقط شراء الأصوات والمقاعد بواسطة المال، بل أخذت أشكالا عدة وفقا لـ ما يتم طرحه وتم رصده عبر وسائل الإعلام وشبكة منصات التواصل الاجتماعي، من أبرزها استغلال حاجة المواطنين والفقراء والبسطاء من خلال تزويدهم بالمواد التموينية والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير، الأمر الذي يصعّب على الهيئة وأدواتها وأذرعها ضبط هذه السلوكيات غير القانونية.

هذا المشهد برمته شكلا ومضمونا، يفرض على الهيئة وأذرعها الراقبية عبء وضغط هائل، ما يستدعي من الهيئة توسعة أدواتها الرقابية والأذرع التي تساعدها في عمليات الضبط والتفتيش والتتبع لشراء الأصوات والمقاعد، وأجهزتنا الأمنية بأذرعها كافة يتمتع أفرادها بـ كفاءة وخبرة عالية ورفيعة في مسار التتبع والتحقيق ورصد الجرائم والسلوكيات غير القانونية، فماذا لو وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية وتوفد لها مجموعة من نشامى الأمن الوقائي والبحث الجنائي والأفراد المتميزين وذوو الكفاءة العالية في التحقيقات والتتبع وبالتالي توسعة مساحة الرقابة على عمليات شراء الأصوات والمقاعد الانتخابية.