ردا على قرار وزير الصحه بوقف العمل بلائحة الاجور والتي نشرت بالجريدة الرسميه بتاريخ ٦/١٣ / ٢٠٢٤ والمرسله عن طريق وزير الصحة الى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزاره لمدة شهرين وتمت مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة ٢٠٠٨ 

وبالتالي تم اقرارها ونشرها بالجريدة الرسميه 

وبالرغم من اجتماع سعادة نقيب الأطباء الخميس الماضي مع اصحاب المعالي ابراهيم الجازي ومهند المبيضين ونانسي نمروقه وفراس الهواري مع حفظ الالقاب واتفاقه معهم على اجراء مراجعه للائحه وان هذا من صلاحيات النقابه فقط كما ينص قانون النقابه وكما ذكر المستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء والاتفاق على الاجتماع اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات التاليه. جاء قرار الوزير مخالفا للقانون ومخالفا لما اتفق عليه في اجتماعنا مع الوزراء المعنيين ولذا فان مجلس النقابه قرر التعامل على اساس اللائحه المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية اول الشهر الماضي واذا لم تلتزم الجهات التامينيه بهذه اللائحه فسوف يقرر مجلس النقابة الغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئه دون النظر لموافقات الجهات التامينية اما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمده حسب اللائحة الجديده 

اناشد الزملاء الاعزاء بالوقوف صفا واحدا مع نقابتهم والله الموفق 

مجلس نقابة الأطباء الأردنية