حاولت الحكومة مرارا وتكرارا اقناعنا بمشروع الحياة الحزبية عند اطلاق رؤية التحديث السياسي وتعديل قانوني الاحزاب والانتخاب. ورغم الملاحظات والانتقادات التي كانت تهدف لتجويد مخرجات هذا المشروع الا ان احدا لم يستمع في حينه.

ومع بدء تشكل هذه الاحزاب واصل المتابعون تحذيراتهم من امرين اثنين، الاول في قدرة هذه الاحزاب وبرامجها على اقناع الناس، ودفعهم اولا للانتساب اليها لتقويتها، وثانيا قدرتها على لعب دور في رفع نسبة التصويت وتحفيز الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع. حيث كان يرى هؤلاء المتابعين ان هذه الاحزاب لم تنجح بذلك، والمبرر الذي طالما اطلق رسميا بان هذه الاحزاب تحتاج الى وقت للوصول لهذا الغاية.

في المقابل انتقد الاغلب سيطرة بعض الوجوه على هذه الاحزاب التي صبغت بصبغة المسؤول السابق، اذ لم تقم على وجوه جديدة قد تشجع الناس للانضمام اليها، حيث يأس الاردنيين من عملية تدوير المناصب، اذ بالنسبة لهم فان كل مسؤول سابق يسعى الى اعادة تدوير نفسه وهدفه فقط ركوب موجة الاحزاب للوصول الى المناصب من جديد، وهذا الامر ندفع ثمنه اليوم عبر تزايد عدم قناعة المواطنين بالاحزاب المتشكلة حديثا.

وفي ضوء هذه المعطيات ومع بقاء شهرين للانتخابات النيابية المقررة في ايلول المقبل نلمس بشكل واضح لا لبس فيه فشل التجربة، وعدم تحقيقها للهدف الاساسي، بحيث تأثرت سلبا عملية التحديث السياسي برمتها نتيجة التنفيذ غير الذكي، وغياب التفكير الاستراتيجي، الامر الذي سيعيدنا في نهاية المطاف الى نقطة الصفر، فالاردنيون سئموا تكرار التجربة وكل ما يهمهم هو كيف يحسنون اوضاعهم المعيشية، فهل تقدر الاحزاب على ذلك.

نأمل ان يتحقق ذلك، ونأمل من الاردنيين التوجه لصناديق الاقتراع هربا من خوض ذات الألم مع كل مجلس نواب لا يشكل حالة ايجابية في منظومة التشريع الاردني، لاننا لا نختار الاشخاص بطريقة مناسبة وعقلانية.