تجاوز عدد الشركات الأردنية التي تمارس نشاطها التجاري انطلاقا من منصة مركز قطر للمال، نحو 125 شركة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقابل 115 شركة في نهاية العام 2023.

وذكر الموقع الرسمي لمركز قطر للمال الذي يعد أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط، في بيانات حديثة اليوم، أن مجالات الأنشطة التي تمارسها الشركات الأردنية في مركز قطر للمال، تغطي عدة قطاعات اقتصادية متنوعة يتركز معظمها على التكنولوجيا المالية، وقطاع البنوك والصيرفة، وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي.

وتحظى الشركات الأردنية المسجلة لدى مركز قطر للمال، بحضور قوي، ونمو متواصل، فيما يحتل الأردن المركز الأول عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلة المركز.

ويتيح مركز قطر للمال للشركات الأردنية، منصة عالية المستوى تساعد هذه الشركات في تأسيس عملياتها التجارية في قطر وإدارتها والتوسع إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها.

ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال حاليا 28 مليار دولار.

وتضم منصة مركز قطر للمال اليوم، أكثر من 2000 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، فيما تضم هذه الشركات ما يزيد على 10 آلاف موظف وعامل.

وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل، والعقارات والطاقة.

وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص، والتسجيل التجاري، والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.

كما يوفر مركز قطر للمال، إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية، ما يسهل الوصول إليها، إضافة إلى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة، وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.

ويشهد مركز قطر للمال تسارعا في نمو أعماله بالتوازي مع تطور الاقتصاد القطري الذي أصبح في غضون السنوات القليلة الماضية، أكثر تنوعا.