محمد علي الزعبي 

نعيش في هذه الأيام بين التكهنات والفرضيات الايجابية والسلبية ، وما اكثرها تلك النظرات السلبية التي لا تمت للحقيقة بِصلة وتلك النظرات التشاؤمية، التي تعكر صفو المواطنين والتي لا تحمل باجنحتها الباليه الصدق والمصداقية .

نردد في جلساتنا وفي أنفسنا أن هناك موظفين لا يستحقون أن يكونوا في هذا الموقع أو ذاك ، ونقول بأن الدائرة الفلانية والعلانية فيها فساداً ادارياً ، وفيها تجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن ، اذاً كيف تستطيع الحكومة تقييم هذا الأمر وتصويبه ؟ اذا لم يكن لديها نظام يسعى إلى الوصول لحقيقة ما نتحدث به في اروقة الصالونات ، وكيف تستطيع الحكومة اجتثاث الفساد والمفسدين في دوائرها ، الذي نطالب الحكومة في نزعه من مؤسسات الدولة المختلفة ، وأردنا هيكلة القطاع العام وها نحن نحاربه ، ماذا نريد ؟ أصبحت اهدافنا شعبوية وحزبية وشخصية ، اذاً لا نريد  مصلحة وطن ، ولا نريد تحقيق تطلعات في بناء منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة تطبق وتنفذ لغايات تجويد وتطوير الأساليب الادارية ، نريد الرجعية وعدم مجارات التقدم والازدهار ، ولا نريد تشكيل بيئة العمل التي تحقق طموح المواطن في تكوين البيت الداخلي الساعي إلى بناء الاردن وشعبه .

لماذا لم نتحدث عن الحوافز التي تقدم للموظف الذي يصنع الإبداع والاستحداث والبحث والابتكار في هذا النظام ؟ لماذا لم نتحدث عن آلية تطوير الموظف ودوراته ؟ أليست هذه حوافز ومؤهلات تخدم العاملين في مؤسسات الدولة وشخوصها ، ألا تعيد روح العمل والنشاط لدى العاملين في المؤسسات والدوائر ،  ولا يظلم من شخوصها أحد ، نشهد بداية عمل جديدة، وإن التحديث الإداري الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني أولويته خدمة الوطن والمواطن، وتحقيقه يكون من خلال تحديث الإدارة العامّة، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، والحوكمة، وتطوير أدواتها المختلفة من خلال إعادة هندسة إجراءاتها وإزالة المعيقات حولها ورقمنتها وأتمتتها، ليستطيع المواطن الحصول عليها بسهولة وفاعلية، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية وتطوير الثقافة المؤسسية والاهتمام بتحسين بيئة العمل ، ليست هذه الإجراءات تخدم التوجهات وتحقق رؤية التحديث  .

علينا أن نبتعد عن نثر السلبيات وأن ننصف ونظهر الإيجابيات والحقائق ، فالقوانيين والأنظمة والتعليمات التي تسعى إليها رؤى التحديث ، هي مصلحة وطنية تخدم فئة كبيرة من المجتمع الاردني ، في تقديم خدمات مميزة وريادية وتوسيع دائرة التنافسية بين المواظفين في مؤسسات الدولة ، وخلق فرص إبداعية وكفاءات قادرة على تحقيق متطلبات الإصلاح والتأهيل الشامل ، وبناء قواعد وأسس للعمل والتخطيط ورسم السياسات والبرامج الحكومية التي تصب في الصالح العام للدولة والمواطن .