"الأنباط" تتابع فتح ملف البلديات.. محافظة العاصمة

المساعفة: 500 ألف طلب توظيف والميزانية لا تسمح بالتوظيف

السلايطة: من الضروري دعم المنظمات وتقديم المنح للبلدية

الشهوان: "الكهرباء" و"المالية" سحبت 500 ألف من البلدية دون إخطار

الفايز: التجمعات السكانية الخارج التنظيم تحتاج لحلول جذرية سريعة

الأنباط – ميناس بني ياسين/ عمر الخطيب/ أية شرف الدين

من الواضح أن من أبرز التحديات التي تعرقل سير عمل البلديات في محافظة العاصمة عمان، ضعف التمويل والدعم المادي والذي تراه البلديات حاجة وضرورة ملحة لا سيما وأنها مسؤولة عن مناطق سكانية حيوية كبيرة وذات رقعة جغرافية واسعة ومترامية الأطراف وبحاجة لـ لمشاريع تنموية وخدمية تخدم التطور الحضري على صعيد الأبنية والطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه أو تخدم المواطن من حدائق ومتنزهات.

وتؤكد البلديات أن الوعود التي قُطعت لهم لتوفير الدعم المادي وإتمام المشاريع العالقة والمتوقفة على ميزانيات كبيرة تثقل كاهل البلديات ما زالت وعوداً واهية ولم تأتي ثمارها حيث كانت البلديات تتوقع أن تكون المخرج والحل الذي تنهض به .

"الأنباط" في الجزء الرابع من ملف البلديات بحثت في تفاصيل مشاريع تلك البلديات والضعف المالي لعدة بلديات من محافظة العاصمة رغم صعوبة التواصل مع بعضهم وعدم تجاوب البعض الاخر.

 

"ناعور".. الدعم الحكومي اولا

وقال رئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة، البلدية تأسست عام 1960 وتبلغ مساحتها حوالي93 كم ويصل عدد سكانها لنحو 130 ألف نسمة، موضحا ان البلدية تقدم عدة خدمات لمواطنيها منها النظافة العامة يليها فتح الطرق وتعبيدها وإنشاء الجدران الاستنادية وترخيص المباني وتصاريح الحفر.

وأوضح أن البلدية تقوم بتوفير أقسام للرقابة على طرح الطمم العشوائي من مجهولين لا يملكون تصاريح للقيام بالحفر في المنطقة ودون مراجعتهم للبلدية، مشيراً الى توافر اقسام الصحة التي تتابع اسعار المحلات التجارية ومدى جودة السلع وتاريخ انتهاء المنتجات، والقيام بحملات مستمرة لتوعية وتثقيف المواطنين فيما يخص الحفاظ على نظافة شوارع المنطقة.

وأشار المساعفة الى ابرز الهموم والتحديات التي تواجه البلدية من قضايا مالية تعرقل مسار عمل الآليات وعددها 36 الية متنوعة وتقديم الخدمات بسبب ضعف الدعم المادي، مضيفاً أن ضعف التمويل يأخذ وقتاً مطولاً يحد من عمل البلدية، وعدم توفر منح وعطاءات من بعد جائحة كورونا.

وحول مستحقات شركة الكهرباء من البلديات قال أن البلدية لها مستحقات لشركة الكهرباء وتمت التسوية بين مجلس البلدية السابق و شركة الكهرباء وما زال هناك مستحقات للشركة يتم دفعها أولاً بأول من المجلس الحالي.

وبين المساعفة أن مواطني ناعور حالهم يعانون من البطالة والفقر وقلة فرص العمل حيث يوجد ما يقارب 500 ألف طلب توظيف إلا أن ميزانية البلدية لا تسمح بالتوظيف، علما ان المجال المتوفر فقط هو عمال الوطن.

وأوضح أن وحدة التنمية التي شكلها "الرئيس" سهلت التنسيق بين البلدية والقطاعات والمؤسسات المختلفة حيث جعل لها انشطة متعددة مثل وحدة تمكين المرأة وورشات العمل يتم المشاركة فيها والتعريف عن البلدية حيث أدى نشاطها الى جلب مشاريع واستثمارات مختلفة من قبل وحدة التنمية لجلب المشاريع والاستثمار.

وذكر أن أهم المطالب هي الدعم الحكومي من أجل استمرار البلدية في عملها واستكمال عطاءاتها مثل بناء صالات خدمة المجتمع المحلي و عطاءات لجدران استنادية وفتح طرق وتعبيد، موضحا ادى ضعف الدعم الحكومي الى نقص في موارد بنائية يصعب على البلدية أصلاح مقتنياتها بسهولة.

"أم الرصاص".. البعد عن العاصمة

وفي السياق قال رئيس بلدية أم الرصاص الجديدة أحمد السلايطة أن مساحة البلدية 2780 كم، وتشمل 23 قرية منها أم الرصاص، والرامه، و الرميل، وطورالحشاش، وسالية، وسواقة، ويبلغ عدد سكانها نحو 15000، وتعد البلدية فئة ثانية، وتقع ضمن لواء الجيزة من جنوب شرق محافظة العاصمة عمان.

وبين أن البلدية تقدم الخدمات للمواطنين عن طريق تجميل مداخل القرى وزراعة الأشجار وتحويل إنارة الشوارع الى موفر الطاقة "اللد" وإنشاء قاعات عامة للمناسبات تخدم المجتمع المحلي، وقاعة إجتماعات خاصة للبلدية وشراء حاويات معدنية حجم كبيرة، وتحديث اليات البلدية وإنشاء مكتبة عامة وحديقة، مشيرا الى عمل إتفاقيات مع المصانع والشركات التابعة للبلدية لزيادة الإيرادات لتواكب البلدية التطور، وتطوير كوادر البلدية، وإنشاء قسم الإعلان وتكثيف جولات النفايات.

وأكد أن التنسيق بين البلدية والمؤسسات الأخرى يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي صعوبات في التعامل، يوجد تنسيق مع المؤسسات مثل وزارات الأشغال العامة والإسكان والتخطيط، والصناعة والثقافة، مضيفاً أن التحديات التي تواجه البلدية هي قلة الموارد المالية، وبعد البلدية عن العاصمة عمان، وضعف الإرادات المالية .

وأشار الى أن أبرز مطالب البلدية تشجيع الاستثمار، والدعم المالي وتوجيه المنح والمنظمات للبلدية .

"أم البساتين".. نريد متنفسا للمواطنين

وبينت المديرة التنفيذية لـ بلدية أم البساتين المهندسة بلقيس الشهوان أن البلدية تقع في الجنوب الغربي من العاصمة عمان بـ مسافة15 كم، وتأسست البلدية عام 1983 وكانت قبل ذلك مجلس قروي، وفي 2007 تم ضمها الى أمانة عمان الكبرى وتم فصلها في 2011 لتصبح مجلس بلدي، وفي 2018 تم ترفيعها من فئة ثالثة الى ثانية، وتبلغ مساحة البلدية 32 كم مربع وعدد سكانها 23 ألف.

واوضحت أن قلة الموارد المالية هي أكبر مشكلة تواجهها البلدية، وضعف التحصيل وعدم الإقبال من المواطنين على تسديد المبالغ المترتبة عليهم، مشيرة الى أن مديونية البلدية بلغت 500 ألف، من ضمنها قرض لبنك التنمية 350 ألف دينار وقرض أخر لـ الشوارع، وبحسب أخر كشف لعام 2024 بلغت ضريبة الأبنية والمسقفات الغير محصلة مليون و 317 ألف دينار، وبلغت عوائد التعديل والتزفيت والعطاءات بقيمة 491 ألف وعوائد تنظيم 5 مليون و461 ألف وهذه جميعها مبالغ مترتبة على المواطنين والى الآن لم يتم تسديدها.

وقالت إن البلدية هي إدارة محلية في منطقتها والخدمات التي تقدم هي النظافة العامة، وخدمات البنية التحتية من عبارات صرف صحي وشوارع وأطاريف و مناظر جمالية والتنظيم ، وتقديم خدمة الصحة للمواطنين، ومراقبة المقابر والمحافظة عليها، وتقدم مشاريع الأبنية مثل قاعة متعددة الأغراض، ومن مطالب انشاء متنفس للمنطقة من ملاعب وحدائق، موضحة أن منطقة أم البساتين لا يوجد فيها ولا حديقة ويتم تحضير مخططات من قبل المجلس البلدي الحالي، لكن الميزانية غير كافية لعمل هذه الحديقة التي يمكن أن تصل كلفتها ما بين (300-400) ألف دينار.

وبينت أن بلدية أم البساتين متميزة جدا في التعاون والتنسيق مع المؤسسات والقطاعات الأخرى، وجميع الجوانب والأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد مشاكل أو صعوبات في التعامل، إلا أن هنالك خطأ مجحف تم من قبل شركة الكهرباء ووزارة المالية، بـ سحب مبلغ 500 ألف دينار من بلدية أم البساتين وبعض البلديات في المملكة لـ تسديد المبالغ المترتبة على البلديات دون أي إخطار من شركة الكهرباء للبلديات؛ رغم قلة الموارد المالية والمديونية التي تثقل كاهل البلدية حسب الشهوان.

وطالبت بـ ضرورة وجود مشروع استثماري لزيادة دخل البلدية، لأن إعتمادها فقط على الإيرادات الذاتية من مسقفات وضرائب ورسوم ترخيص ورسوم معاملات بيع، ولا يمكن الإعتماد عليها لجعل البلدية متميزة والإرتقاء بها في أعلى الخدمات، بل هو يكمل خدماتها التشغيلية، لافتة الى أن المجلس البلدي سعى لشراء قطعة أرض لعمل مجمع تجاري لكن للأسف لم يتم الموافقة عليه من وزارة الإدارة المحلية، مشددة على انه يجب على وزارة المالية وشركة الكهرباء مراعاة الوضع المادي للبلدية قبل أتخاذ أي إجراء بحق البلديات.

"الجيزة".. لا عجز مالي ومناطق غير مستغلة

وبين رئيس بلدية الجيزة قدر الفايز أن البلدية تقع على بعد حوالي ٣٠ كيلو مترا جنوب العاصمة، وتضم 34 قرية ولا تعاني من أي عجز مالي ويعمل بها (٦٠٠) موظف موزعين على الوظائف الفنية والإدارية والخدمات للبيئة والزراعة، وتبلغ المساحة الإجمالية للقرى التابعة للبلدية حوالي (2621.0) كيلو مترا وتبدأ حدودها من جسر مادبا نهاية حدود امانة عمان إلى جسر الحمام بداية حدود بلدية العامرية وتلتقي مع حدود بلدية مادبا بوادي الحبيس غربا، وتمتاز جغرافيا بلدية الجيزة بأنها تمتد إلى مساحات واسعة ومترامية الأطراف والبعد بين التجمعات السكانية.

وأشار الفايز الى الخدمات التي تقدمها البلدية الجيزةومنها المسقفات وعوائد التنظيم والتحسين وتطوير الأراضي من حيث تغيير صفة الاستعمال إلى صناعات وتجاري وسكن، وإدخال بعض الأراضي إلى التنظيم لتتلقى الخدمات من البلدية، وأن البلدية تقوم بترخيص جميع المصانع والمؤسسات ومحطات المحروقات والمحال ووفرت خدمة الترخيص الكترونيا للتسهيل على المواطنين وأصحاب هذه المهن.

وتابع أن البلدية وفرت مبنى مستقل وموظفين لـ محمكة بلدية الجيزة، لتسهل على المواطنين مراجعة المحكمة بـ خصوص مخالفات السير والبيئة التي تقع ضمن حدودها ومعالجة الشكاوي البيئية، مضيفا أن البلدية وفرت أيضا موقعا للخدمات الالكترونية مربوطا مع وزارة الإدارة المحلية لتقديم طلبات الشكاوي والخدمات التي يحتاجها المواطن، وصيانة جسور المشاة والحواجز الحديدية بين الشوارع الرئيسية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكمل حديثه، أن البلدية قامت بتركيب وصيانة وحدات الإنارة ضمن القرى التابعة للبلدية، وتزويدها بحاويات النفايات، وتوفير غرف طوارئ مجهزة بالآليات والمعدات والكوادر البشرية في الشتاء للتعامل مع جميع الحالات القصوى والمتوسطة والخفيفة وتوفير غرف طوارئ مجهزة بالآليات والمعدات والكوادر البشرية، مشيرا الى أن البلدية تقوم بـ تعبيد الشوارع الواقعة ضمن حدود التنظيم في القرى التابعة للبلدية وعمل الجسور وعبارات تصريف المياه والتعاون مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في لواء الجيزة ورفدها بالخدمات والآليات والكوادر البشرية لخدمة المواطن.

وأكد الفايز أن هموم البلدية هي المناطق الشاسعة ومترامية الاطراف والتي تحتاج إلى إيلاءها الأهمية القصوى واستغلالها لتعود بالنفع على الجميع وهذا يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة ترهق موازنة البلدية، وشبكة الطرق الزراعية تحتاج إلى تطوير وفتح وتعبيد من وزارة الأشغال لتخفف من حجم أعباء ساكني هذه المناطق ومعاناتهم اليومية، موضحا أن التجمعات السكانية الواقعة خارج التنظيم تحتاج لحلول جذرية من خلال تحسين الطرق وتنظيم الأراضي وإنشاء المشاريع التنموية وجلب الاستثمارات ودعم المزارعين وعدم توفر وسائل نقل مريحة تليق بـ أبناء المجتمع المحلي والربط بين القرى من خلال هذه الوسائل، والخيم العشوائية والتجمعات في مناطق يصعب الوصول اليها في حالات الطوارئ بالشتاء، وصعوبة وصول ضاغطات النفايات لتلك المناطق.

وأضاف أن التحديات والصعوبات التي تواجهها البلدية هي التوسع الجغرافي لـ إختصاص البلدية، وبعد المناطق السكنية عن المركز، وزيادة عدد السكان، بالإضافة الى تداخل المهام والمسؤوليات مع الجهات الأخرى، وقلة الوعي الصحي والبيئي المجتمعي.

وأوضح أن البلدية على تنسيق تام مع مختلف المؤسسات والقطاعات في العاصمة عمان، من خلال مخاطبتها والتنسيق معها لحل جميع المشاكل التي تواجه البلدية، كل مؤسسة ضمن اختصاصها حيث تقوم البلدية بـ التنسيق ومخاطبة وزارة الأشغال عند وقوع الحوادث على الطرق الرئيسية والأضرار بممتلكات الوزارة من جسور وآرمات وحواجز حديدية للمعالجة، وكذلك مخاطبة الأشغال بجميع الشكاوي التي ترد من المواطنين في مايخص الشوارع التابعة لها، والمخاطبة والتنسيق مع وزارة المياه لمعالجة شكاوي انقطاع المياه او تلف الخطوط وحاجتها للصيانة وجميع الشكاوي التي تخص المياه في القرى التابعة للبلدية، وتقوم بالتنسيق ومخاطبة وزارة الثقافة لتطوير المراكز الثقافية ورفدها بالكتب والمجلات والروايات لنشر الثقافة بين ابناء المجتمع، والتنسيق ومخاطبة شركة الكهرباء لاصلاح الأعطال التي تقع بشبكات وخطوط الكهرباء الرئيسية والفرعية والمحولات.

وشدد على ضرورة توسيع رقعة التنظيم للقرى التابعة للبلدية، حتى نستطيع تقديم الخدمات لها، والعناية بالمواقع السياحية والأثرية وتطويرها وذلك كون منطقة الجيزة غنية بهذه المواقع، وتوفير وسائل نقل عامة ومريحة تليق بالمجتمع المحلي وتكون شاملة لجميع القرى التابعة للبلدية، ودعم موازنة البلدية على اتساع مساحة المنطقة والأخذ بعين الاعتبار بعد التجمعات السكنية عن بعضها وحاجتها لشبكات الطرق والخدمات.

وأضاف الحاجة لـ تطوير المدارس والتعليم في القرى التابعة للبلدية، وتطوير شبكات المياه وضمان وصولها لجميع القرى، ودعم الزراعة والمزارعين في المنطقة وتوفير احتياجاتهم لتطوير قطاع الزراعة، ودعم المشاريع الصغيرة من خلال القروض الميسرة، وإنشاء مدارس مهنية وصناعية و عسكرية في اللواء، وتوفير المرافق والنوادي الترفيهية للشباب وعمل ملاعب متطورة ومدينة رياضية تخدم اللواء بأكمله.