ما أن أعلنت الحكومة عن نظامي الخدمة العامة والموارد البشرية الجديد، حتى تعالت الأصوات الرافضة لبعض بنود هذين النظامين خصوصا فيما يتعلق بمنع عمل موظف الحكومة في أي مكان آخر، الأمر الذي يرى فيه البعض خطورة على أمن الموظفين ومحاربة لأرزاقهم، إذ لم تعلن الحكومة حتى الآن عن ان كان هناك نية لتعويض الموظفين عن الخسائر المالية المترتبة على تطبيق هذين النظامين.

وبعيدا عن هذا الجدل، يتساءل البعض عن امكانية أن يحقق هذين النظامين الأهداف المرجوة منه، كتحفيز الموظفين وتحسين الخدمات الحكومية، او هيكلة القطاع العام بطريقة غير مباشرة بعد أن كانت الحكومة أصدرت قرارا سابقا يحرم موظفي القطاع العام الحاصلين على اجازة عمل دون راتب للعمل في خارج الأردن، هذه الهيكلة التي تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض النفقات.

اعتاد الأردنيون على اتخاذ الحكومات المتعاقبة لقرارات متسرعة لذلك لا يؤمنون بكثير منها، خصوصا وعندما يحتاجون إلى شرح واف عن اهداف هذه القرارات والغاية منها، والايجابيات المراد تحقيقها، وما هي البدائل الانسب.

الناس تحتاج إلى شرح رسمي عن مبررات هذين القرارين، بكل شفافية ووضوح، مع ذكر الغاية منها، وطمأنة الموظفين على امانهم الوظيفي، واستقرارهم المعيشي، فليس من المعقول جعل هؤلاء يعيشون في رعب لقمة العيش.

ربما نكون لتحقيق الاصلاح الاداري في أمس الحاجة لمثل هذه الأنظمة، فجميعنا يعلم جيدا حجم البيرقوراطية في العمل العام، والاكتظاظ الكبير في الموظفين نتيجة سنوات طويلة من المحسوبية والواسطة، حتى بات عدد الأشخاص العاملين في مكان واحد يعرقل العمل ويحرم المواطن من خدمة مثالية.

لكن حتى ندرك أن هذا القرار صائب أم خاطئ فلا بد من مضي بعض الوقت لاختبار نتائجه التي يجب أن لا تكون على حساب المواطن، في مأكله ومشربه، ومأمنه، وصحته، وقدرته على توفير قوت يومه بعزة وكرامة.

عاطفيا نقول لا يجوز محاربة الناس في أرزاقها، وعقليا نقول أن مثل هذا القرار يجب أن يكون قد اتخذ من سنوات طويلة، وقبل اغراق المسؤولين تباعا لمؤسسات الدولة ووزاراتها، بأعداد غفيرة من الموظفين، والسماح لهم بالاستزادة بالأرزاق عبر العمل في القطاع الخاص، ليكون حقا مكتسبا لهم، نحرمهم منه اليوم بجرة قلم.

معادلة معقدة، ونتائجها غير واضحة للناس، ولا بد من شرحها لنفهم أهدافها، وعندها إما أن نؤيدها، أو نرفضها.