قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل بناءً على توصية اللَّجنة التَّوجيهيَّة للإشراف على تنفيذ مكوِّن الموارد البشريَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، ولغايات استحداث وحدات إداريَّة جديدة، ورفع مستوى وحدات قائمة، وتعديل مسمَّيات أخرى؛ بما يضمن حُسن سير العمل ورفع مستوى الأداء، وتنفيذ المهام المطلوبة.