إبراهيم أبو حويله

تبقى العشيرة هي تلك اللبنة الأساسية التي تميز المجتمع الأردني وتجعل له صبغة معينة ، هذه الصبغة فيها الكثير الكثير من الإيجابيات ، ولكن لا تخلو من بعض السلبيات التي تجعل بعض مرضى النفوس يستغلها لتحقيق أهدافه الخاصة من الوصول او النفوذ او التنفع ، وتقع باقي العشيرة رغبة ورهبة تحت تأثير هذا الذي إستطاع التحكم بعناصر معينة .

قضية الباب المفتوح هي القضية الاساسية في التعامل ، فالمواطن يريد بابا مفتوحا بينه وبين صاحب القرار ، وهذا الباب لا يفتح لأي احد ، لا بد من صفات معينة حتى يتم فتح الباب له وتحقيق مصالح هذه الفئة من خلاله ، ونعم هنا نقع في جزئية تعتبر محرجة أحيانا كثيرة ، ونعم صاحب القرار يبحث عن الشخص الذي يحقق الهدف بالنسبة له ولا يسبب ازعاجا ، ومن السهل التواصل معه وتحقيق مطالبه التي تمتاز بالمجمل بنوع من العقلانية ، وإلا لم يفتح له الباب أصلا .

نعلق مرة أخرى في مفهوم الدولة ومحدداته ، هل نريدها دولة مدنية أو شبه مدنية أو مدنية بشروط ، دوائر المصالح هي التي تحدد العلاقات بين البشر ، وهذه التقاطعات في هذه الدوائر هي المقتل وهي المخرج ، فالدولة تريد تحقيق السلم المجتمعي بأقل التكاليف .

والمواطن لديه جملة من المطالب ، ويسعى لتعظيم حقوقه ولو احيانا على حساب واجباته ، فالبعض يرى بأن الحقوق ليس لها علاقة بالواجبات ، وهذا مقتل أخر للأسف ، فلا تستطيع دولة مهما بلغت من القوة والثروة ان تحقق متطلبات شعوبها ، وهذا ما واجهته دول الخليج وحتى الدول الغنية في هذه القضية ، وعليه لا بد من تحقيق توازن بين الواجبات والحقوق .

نعود للإجماع العشائري ، وهنا لا يستطيع أي مرشح تحقيق كل متطلبات عشيرته ، والتي على الأغلب ستكون على حساب غيرها من العشائر ، فهذا يريد وظيفة ، وذلك يريد تعليم مجاني او مقعد أو عقد أو عطاء أو شاغر معين إلى اخره ، ولن يستطيع تحقيق جزء منها إلا من خلال سياسة الباب المفتوح التي تمارسه الدولة مع المرشحين ، وكل حسب مسافته من الدولة .

ولكن وجود هذا الباب هو ضرورة ملحة فاحيانا كثيرة يعلق المواطن في قضايا أساسية أو تمس حياته بشكل مباشر، أو يقع عليه ظلم نتيجة لظروف معينة ، عندها يريد بابا مفتوحا يحقق له الوصول إلى صاحب القرار والتواصل معه .

لن تستطيع الكثير من العشائر ايصال مرشحها إلى مجلس الأمة إلا اذا كانت تمتاز بتوافق كبير وعدد كبير ، وهذا يستثني عدد كبير من العشائر ، التي يجب أن تلجأ إلى تكتل عشائري بتصور معين يؤمن لها التفوق العددي المطلوب ، وبناء على توزيع توافقي بين هذه العشائر ، ويبدو اننا سنعلق مرة اخرى ، فالبعض يتلزم عندما يكون الامر له علاقة به ، يتنصل عندما يتعلق الأمر بحقوق الأخرين .

وهكذا هل خرج النائب عن هدفه ومفهومه الأصلي ، والهدف التشريعي والرقابي الذي وضعه القانون له ، بحيث يهتم بالقانون والتشريع والرقابة ، وأصبح نائب خدمات ، حيث فرضت عليه الرؤيا الشعبية متطلباتها ، نعود للهدف الأساسي هل نحن أم الحكومة من أخرج مفهوم النائب عن هدفه ، وجعله بهذه الصورة .

وهل التصور الشعبي للحقوق الواجبات والدولة المدنية والمواطن هو جزء من المشكلة ، وهل من الممكن أن يكون جزء من الحل ، هذا السؤال سيبقى مطروحا ، وسيصل البعض إلى اجابته بالطريقة الصعبة .

إدارة الدولة تختلف عن إدارة المدينة ، وإدارة المدنية تختلف عن إدارة العشيرة والقبيلة ، لقد علق العالم فيما بعد الحربين العالميتن بالدولة القومية كما أشار أكثر من باحث ، لقد كانت الدول أمبراطوريات تضم مختلف العناصر والقوميات والمناطق والأديان ، واصبحنا بعد ذلك محصورين في فكرة القومية ، حتى أن القبيلة كان لها تأثير وصبغة على الدولة في بعض الاحيان .

لا بد من العشيرة في نطاق معين ، ولكن هذا النطاق هو في نطاق الواجبات والتفاهمات والصلابة ، ولكن إذا تعدى إلى منطقة الحقوق فستكون له أثار سلبية على الجميع .