أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الأردن "تسهيل الصندوق الممدد" والذي تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني ٢٠٢٣ وسيستمر حتى ٢٠٢٨. 

حيث تم إقرار المراجعة بالتمرير مما يعني ان القرار اتخذ دون الحاجة لعقد اجتماع للمجلس التنفيذي عاكساً بذلك أداء الأردن القوي والثابت. حيث اتم الأردن جميع معايير الأداء والقواعد المعيارية الهيكلية للمراجعة الأولى بنجاح مما ساعد في حماية الاقتصاد الأردني من تداعيات ظروف عدم الاستقرار التي عصفت بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزه وما تلاها من تداعيات إقليميه. 

وفي بیانه ذكر صندوق النقد الدولي " يُواصِلُ اداء الاقتصاد الأُردني صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها تلك التي يفرضها الصراع في غزة، الاختلالات التي اصابت التجارة عبر البحر الأحمر. ويعكس هذا التقدَّم القوي الذي أحرزه الأردن في السنوات الأخيرة، بفضل الثَّبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي قوَّت مَنَعَة الأردن، ومكَّنته منالصُّمود في وجه الصَّدمات الخارجية المتتالية واجتيازها". وصرّح بيان الصندوق ان السياسةُ المالية العامة ما زالت تركّز على "الاستمرار بوضع الدَّين العام على منحنى تخفيض ثابت، والعمل في نفس الوقت على زيادة الدعم الموجّه إلى الأُسر الاقل دخلاُ، وإتاحة مجال أكبر للانفاق الرأسمالي" وإجراء الإصلاحات الهيكلية لإنعاش القطاع خاص ولخلق المزيد من فرص العمل.