أعلنت بلدية إربد الكبرى عن البدء بتطبيق إجراءات وآليات جديدة للتعامل مع مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير ضمن الطرق التابعة لها من حيث منح تصاريح الحفر وإعادة الأوضاع والتزفيت وفق شروط فنية محددة وعدم السماح بإغلاق أي شارع للحفر إلا بعد تأمين بديل مناسب وبما يضمن تخفيف الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية لشوارعها.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال لقاء نظمه رئيس اللجنة المحلية بالمغير منذر القبلان بحضور مديرة الأشغال الهندسية في البلدية المهندسة تهاني الهزايمة ومجموعة من الأهالي، إنه لن يتم إغلاق أي طريق ضمن الشوارع التابعة للبلدية إلا بتوفير بديل مناسب وبتنسيق مباشر مع قسم سير إربد بحيث سيكون تصريح الحفر مشتركا بين البلدية والسير بعد التأكد من توفير البديل للطريق الذي سيصار غلقه للحفر.
بدورها، قالت الهزايمة إن هنالك بطئا في أعمال المشروع وتوجد عدة ملاحظات وأعمال مرفوضة في عدد من المواقع وستعمل البلدية على متابعتها مع مقاول العمل، مؤكدة حرص البلدية على إعادة أوضاع الشوارع التابعة لها والتي يمنح بها تصاريح للحفر كما كانت عليه سابقا من حيث المواصفات الفنية والتزفيت.
وأكد القبلان، أن البلدية ستتابع جميع مخرجات اللقاء التي تم الاتفاق عليها بحضور رئيس البلدية للعمل على تنفيذها بشكل متكامل خلال المرحلة المقبلة وبما يضمن سير عمل المشروع لكن ضمن الآليات والإجراءات الجديدة التي حددتها البلدية للحفاظ على البنية التحتية للشوارع التابعة للبلدية والتي سيجري بها الحفر خلال الفترة المقبلة إضافة لتخفيف الأضرار على السكان المحليين.
وأضاف القبلان أن البلدية ستعمل على تكثيف الرقابة والإشراف من خلال مهندسيها على كل مواقع العمل والحفر في الشوارع التابعة لها لضمان تنفيذها وإعادة أوضاعها ضمن شروط ومواصفات فنية محددة.
وعرض مجموعة من أهالي البلدة مطالبهم خلال اللقاء والتي تمثلت بضرورة تسريع وتيرة العمل والتقيد بشروط السلامة العامة ضمن مواقع الحفر وتزفيت الشوارع التي يتم الحفر بها وعدم تركها لشهور دون شمولها بالأسفلت، كما هو حاصل بعدد من أماكن الحفر؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار فادحة وخسائر بالمركبات وتضرر محال تجارية جراء إغلاق مواقع الحفر لفترات طويلة تزيد عن شهر.