التغير والتعديل الحكومي .. والمستوزرون الجدد

محمد علي الزعبي

منذ ان صدرت الارادة الملكية في تحديد موعد الانتخابات النيابية ضمن الاستحقاق الدستوري ، بدت في الاوساط المجتمعية والصالونات السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الكتير من المعلومات والتكهنات حول التغير او التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة ، وهناك من أقال وزراء وقيّمهم ، وهناك من حل مجلس النواب قبل موعده الدستوري ، وهناك من وضع بورصة اسماء ، كأننا في حالة من الهذيان والتشتيت الذهني وجنون الكرسي .

لا أعلم ما هي الركائز التي ارتكزوا عليها في هذا الأمر الملكي البحت ، وما هي المصادر التي ادلت بهذا الخبر ، كلنا يعلم بان التغير او التعديل الوزاري له أسبابه وله قواعد يبني عليها جلالة الملك عبدالله الثاني نظرته السامية في المراحل القادمة لتنفيذ رؤيته ونظرته الشمولية في الانجاز ، وتقيمه السامي لاداء الحكومات مرتكزاً على الأداء والإنجاز الحكومي ، وما نُفذ من برامج الحكومات ، ومدى تحقيق التكامل الشامل لسياستها وآلية العمل والتخطيط والتوجه ، وتحقيق الرؤى الملكية كما جاء في كتاب التكليف السامي ، فالتوجة في ذلك يخرج من القصر الملكي لا من صالونات الساسة والمتبرعين او المستوزرين ، فلا تنجيم بهذه الأمور ولا عزف في ميادين المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ، فالتغير او التعديل امر يراجع إلى صاحب الأمر ، فلا تكهنات ولا تحليلات او تجاوزات على الأمر الملكي .

الجدل والنقاش العقيم بهذا الموضوع لا يفي بالغرض ، فالنظرة الملكية شمولية وهدفها وطن ومواطن ، لا رغبات ولا طموح شخوص ولا فصائل او تحقيق اهداف البعض ،،، فالخروج عن المألوف في الحوارات التي لا تمت للحقيقة بشئ امر مستهجن وتشتيت لفكر المواطن ، وبث ونشر الإشاعات لتحقيق اهداف شخصية او تحقيق رغبات اقليمية ودولية والتي أصبحت دافع البعض ،،، فلندع الامر والقرار لجلالة الملك فلا تجاوز على حقوق الملك او قرارته السيادية ...