عايش : تحويلات الأردنيين في الخارج تشكل 30% من صافي الحوالات

الأنباط – يارا بادوسي

بين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تتراوح بين مليار دولار أمريكي، ما يعادل 600 إلى 700 مليون دينار سنويًا، وتشهد تفاوتًا ما بين ارتفاعًا وانخفاضًا حول هذا الرقم.

وأوضح أن زيادة أعداد الوافدين العاملين في الأردن ترفع من حوالات المغتربين الأردنيين إلى الخارج، خاصة أن بعض الأموال يتم تحويلها بطرق غير رسمية. وبالتالي، فإن التقديرات النهائية لحجم الحوالات تبقى صعبة.

وأضاف أنه لو نظرنا إلى صافي الحوالات الواردة والصادرة، فإن الحوالات الأردنية من الخارج تشكل حوالي 30% من هذه الحوالات بعد طرح حوالات العاملين في الأردن إلى الخارج ، مؤكدا أن هذه الحوالات تؤثر بشكل كبير على احتياطي العملات الأجنبية في البلاد لأنها تُحول بالعملات الأجنبية.

وأشار عايش إلى أن آثار هذه التحويلات تستدعي تحولات في سوق العمل لضبطه ورفع سوية أداء الأعمال والمهن المختلفة، مشددًا على ضرورة تطوير وتحسين جودة العامل الأردني من النواحي التقنية والمهارية والمعرفية وأن الهدف هو جعل العامل الأردني الخيار الأول في سوق العمل الوطني من خلال تحسين الخدمات والمهن المختلفة حتى يصبح قادراً على منافسة العمالة الوافدة.

وأكد أنه ليس مع فكرة الإحلال التام للعمالة الوافدة، بل أنه يشجع فكرة تطوير العامل الأردني لزيادة فرصه في السوق ، وأنه يجب أن تتناسب تكلفة العامل الأردني مع معدلات الدخل السائدة في الأردن مما قد يساهم في تقليل الحوالات إلى الخارج، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إرسال الأردنيين للعمل في الخارج مع إغلاق الباب أمام العمالة الوافدة في الأردن.

وأشار إلى نسبة البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية في الأردن والتي تقدر حوالي 26%، وهي نسبة مرتفعة، مضيفا أنه لا بد من إعادة تنظيم وترتيب سوق العمل، ورفع سوية أداء الخدمات فيه مهما كانت بسيطة، من خلال تطويرها وإضافة أبعاد تقنية ومعرفية ورقمية وتكنولوجية لـ تكون المنافسة لصالح العامل الأردني الذي يصبح قادرًا على أداء الخدمات والمهن والوظائف باحترافية ومهارة وتقنية وسرعة، وبعائد يتناسب مع الجهد المبذول.

ومن جهته أوضح الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن حوالات الأجانب العاملين في الأردن تجاوزت ٥٠٠ مليون دولار وفقًا لإحصاءات البنك المركزي. وفي المقابل بلغت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج حوالي 3.5 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ3.452 مليار دولار خلال عام 2022 و 1.147 مليار دولار خلال الثلث الأول من عام 2024 .

وأشار إلى أن حوالات الأجانب قد تؤدي استنزاف الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي، إلا ان تأثيرها يكون محدودا ويتم تعويضه بشكل كبير من خلال الحوالات التي يرسلها الأردنيون العاملون في الخارج مضيفا أن الاحتياطي من العملات الأجنبية في الأردن يتجاوز 18 مليار دولار، مما يخفف من تأثير هذا الاستنزاف.

وتابع مخامرة أن أثر حوالات الأجانب قد يكون معتدلًا على الاحتياطيات الاجنبية بحيث يتم تعويضه بالحوالات الأردنية من العاملين بالخارج ، مما يخفف من أثر الاستنزاف المحتمل.

وبين أن عدد المغتربين الأردنيين يقدر بحوالي مليون عامل، معظمهم مستقرون في دول الخليج العربي. وتعتبر حوالات هؤلاء العاملين أحد المصادر الأربعة المهمة لتغذية احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، الدخل المتأتي من القطاع السياحي، والإيرادات المتحققة من الصادرات المحلية.

وقال أن الدراسات تشير إلى أن تحويلات العاملين من الخارج لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتظهر العلاقة بين التحويلات والعوامل الاقتصادية مثل التجارة والاستثمار الأجنبي والمساعدات أثرًا إيجابيًا ومعنويًا، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من تسارعه إلا أن تدفقات حوالات العاملين في الخارج قد تتأثر بتقلبات أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في البلدان المضيفة.