ارتفع النشاط الاقتصادي الأميركي إلى أعلى مستوى في 26 شهرا في يونيو مع زيادة وتيرة التوظيف، فيما تراجعت ضغوط الأسعار كثيرا مما أنعش الآمال في أن يصبح تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة مستداما على الأرجح.

وقالت شركة ستاندرد اند بورز غلوبال، الجمعة، إن قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 54.6 هذا الشهر.

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قويا. لكن ما يسمى بالبيانات الكمية ترسم صورة مختلفة. ولم ترتفع مبيعات التجزئة تقريبا في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصل بناء المنازل الجديدة تراجعه، لتصل إلى أدنى مستوى منذ نحو أربع سنوات في مايو.

ويتباطأ الاقتصاد بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ عام 2022 لكبح التضخم. ويجعل فقدان القوة الدافعة مع انحسار ضغوط التضخم خفض سعر الفائدة هذا العام من الخيارات المطروحة.

وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة منذ يوليو الماضي.

ارتفع مقياس مسح ستاندرد اند بورز غلوبال للطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس المؤشر للتوظيف لأول مرة منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت ستاندرد اند بورز غلوبال إنه "تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل" بالإضافة إلى "تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب".

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد وشيك في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمر سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج وكذلك معدل رفع الشركات أسعار السلع والخدمات.

ماذا فعل بايدن في مخزون النفط الاستراتيجي؟

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وحدث التغير الطفيف في قطاعي التصنيع والخدمات حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كريس وليامسون، الاقتصادي البارز في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، "تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأحدث يجعل مقياس الأسعار في المسح يتسق وهدف التضخم البالغ اثنين بالمئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وهدأت حدة معدلات التضخم في مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ نحو عامين.

وارتفعت قراءة المسح الأولية لمؤشر مديري المشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع الذي يمثل 10.4 بالمئة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "شاع بين المصنعين الاستشهاد بالمخاوف من بيئة الطلب في الأشهر المقبلة بالإضافة إلى عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، وتحديدا فيما يتعلق بالسياسات".

وارتفعت قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.1، في أعلى مستوى في 26 شهرا، صعودا من 54.8 في مايو. وتجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين لقراءة بلغت 53.7.