هناك توازن هش بين المستهلك والتاجر والحكومة.

الحكومة عندما تسعى لتعظيم ايراداتها على حساب المستهلك أو التاجر تحدث كارثة .

الحكومة عندما لا تضبط المنافسة العادلة بين التاجر الذي يستأجر محلا ويدفع اجور وكهرباء وماء وضمان وضريبة ، وبين تجار البيع الإلكتروني الذين لا يخضعون لهذه الأسس ولا لضبط الجودة ولا يدفعون تكاليف اضافية ، علما بأن هناك دائرة للمنافسة مختصة ودوائر مختلفة قي وزارة الصناع والتجارة ، بحيث تضمن التنافس العادل والسعر العادل والجودة لكل من التاجر والمواطن فحتما ستحل كارثة .

أرى أن وزارة الصناعة بحاجة إلى تفعيل دورها .

وهناك بعد آخر هو بعد رعاية وتشجيع وضمان إستمرار المنشآت القائمة، وهذه تشعر أن حكومتنا الرشيدة تفقد الرشادة في التعامل معها، وفي لقاء مع رئيس هيئة تشجيع السياحة اشار بوضوح الى حجم الصعوبات ااني تواجه القطاع بعد أحداث الحرب الأخيرة .

والقطاع الصحي يتجه بخطوات كارثية تجاه التعثر وهناك مستشفيات خاصة لا تجد رواتب منذ اشهر لتدفعها لموظفيها.

اما قطاع التعليم الخاص بشقيه الجامعات والمدارس فهو قصة مختلفة، فقطاع المدارس ونتيجة لتعنت الوزير الحالي وعدم نزوله عند رغبة صاحب الجلالة بالاستماع والتشاركية مع القطاع، ووضع نظام جديد لهذه المؤسسات، وعدم اتباع نظام براءة الذمة الذي يحمي أموال هذه المنشآت، ورفع الرواتب والزيادات والضمان والضريبة، فإن وجبة دسمة من هذه المدارس تتجه للاغلاق.

وهذا بدون المرور على قطاع الأثاث والاجهزة الكهربائيه وغيرهم.

الاقتصاد دائرة كل واحد منا يعتمد على ما قبله ، مدارس بدون ولي أمر قادر على الدفع ، وبدون حماية من الحكومة من تلك الفئة التي تمتنع عن الدفع لن يستمر .

وولي أمر لا يستلم راتبه لأن القطاع الصحي أو الالبسة أو الأثاث أو غيره متعثر يعني انه حتما سيتعثر هو أيضا .

وفي النهاية اذا لم تقم الحكومة بواجبها وتعمل على تشجيع مشاريع ووسائل توظيف واستثمار خارج الصندوق في اقناع الاموال بالخروج من البنوك الى الشارع .

وضخ أموال وبعث الحركة في القطاعات حتى لو اضطرت إلى اللجوء إلى الدين فإن التعثر سيصل إليها حتما .

وهذه هي القصة مع الإحترام.