الأنباط – عمر الخطيب

بين مصدر خاص لـ "الأنباط " متخصص بتدقيق الحسابات والاستشارات الضريبية، أن المكلف بقرار التسجيل بـ نظام الفوترة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يعاقب في حال عدم إصدار فاتورة وليس في حال عدم تسجيله في نظام الفوترة بحسب المادة (15) من قانون ضريبة الدخل التي تنص على

"يعاقب كل من لم يلتزم بإصدار الفاتورة وفق أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون".

وأوضح أن عدم تسجيل المكلفين بالنظام يعود لـ أسباب تتعلق بثقافتهم الضريبية وهو أسلوب للتهرب الضريبي ووسيلة لحجب إيراداتهم عن دائرة الضريبة. وبشأن الإعتقاد الخاطئ الذي يسود بين المكلفين حول ترتب ضرائب إضافية عليهم في حال التسجيل و الربط في النظام، أكد المصدر أنه لا صحة لهذا الإعتقاد.

وأضاف، أن نظام الفوترة يحمل بعض المكلفين المتواجدين في المناطق النائية أعباء مادية إضافية مثل احتياجهم لتوفر خدمات الإنترنت للتسجيل في النظام عبر المنصات الرقمية وبعض المناطق لا تصلها تلك الخدمات. وقدم المصدر مقترحا حول كيفية إنجاح النظام من خلال توجه دائرة الضريبة لـ إقناع المستهلك بضرورة طلب فاتورته الشرائية من خلال تخصيص حملات إعلامية تشجيعية للمواطنين واستعمال أساليب لتحفيزهم على طلب الفواتير وتجميعها وتقديمها للدائرة وخصمها من دخل المواطن الخاص الخاضع للضريبة.

من جانبه، أوضح الخبير الإقتصادي حسام عايش أن نظام الفوترة صمم من أجل ضبط العملية الضريبية والتحقق من أداء الخدمة التجارية لتحصيل حقوق الحكومة والتجار عندما يقوم بمهامه الضريبية بشكل قانوني وحقوق المستهلك لإثبات اي مشكلة تحدث مسبقا، وهي تعبتر من أدوات الضابطة التي لتجويد الأداء الضريبي من جهة والأداء التجاري من جهة أخرى.

وبين عايش أن النظام يعتمد على الطريقة التي يدار بها بين الأطراف بتحويله الى قيمة مضافة لـ حفظ حقوق الأطراف على مستوى الأداء والنوعية والجودة، ويسمح بعائد إضافي للموازنة من باب الفوترة في ظل أداء ونمو إقتصادي مختلف ومعدلات دخل فرد أعلى مما عليه الآن، مضيفا أن الطرفين "البائع والمشتري" سوف يجدون في هذه الفاتورة كلفة إضافية يتحملوها وربما غرامات بالنسبة لتاجر اذا لم يفصح عنها او لم يقم بـ استخدام نظام الفوترة.

وأضاف أنه بالنسبة للمستهلك سوف يكون مضطرا لـ دفع كلفة أعلى وهي الكلفة الضريبية وتكون أحيانا بدون فاتورة ويمكنه أن يتجاوزها بالإتفاق بينه وبين البائع، متابعا أن نظام الفوترة في جميع الأحوال يرفع الكلفة على المشترين بالنظر إلى بعض المشتريات وفي بعض الحالات يتم تجاوز نظام الفوترة أو الضريبة المفروضة على المشتريات من خلال تخيير التاجر المشتري بين حصوله على فاتورة مع ضريبة مبيعات مضافة إليها أو بدون فاتورة مع ضريبة مبيعات وبالتالي يختار بدون فاتورة حتى لا يتكبد الأعباء الضريبية وهذا بحد ذاته يؤدي في الكثير من الأحيان الى مشكلات، موضحا في هذه الحالة تكون المشتريات استراتيجية وليس يومية من خضار او فواكه وغيرها على الرغم من أن الأمر يستدعي الفوترة على تلك المشتريات أيضا.

وبين أن الإرتقاء في العملية التجارية و نظام الفوترة هو من مزايا الاقتصاديات التي تسير بشكل أفضل إلى الأمام ، مشيرا الى أن نظام الفوترة يضيف المزيد من الكلف على المستهلكين والمواطنين وبالتالي سوف يشعر المواطن أن النظام يستخدم لزيادة إيرادات الحكومة الضريبية وهذه الزيادة سوف يتحملها المكلفون المباشرون مثل "التاجر" الذي يضطر للإفصاح عن إجمالي نشاطه التجاري وأن المواطن الذي سوف يضطر لدفع الكلفة الضريبية الإضافية التي كان معفيا منها او يفترض أنه معفيا منها .

و"الفوترة" هو نظام مركزي متعلق بعملية اصدار وتسليم الفواتير داخل الأردن ويهدف الحد من مشاكل التدقيق أو فقدان البيانات والحد من التهرب الضريبي، ويشمل كل من لديه سجل تجاري بـ استثناء المنشأت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) الف دينار، مثل البقالات ومحلات الخضار والفواكه أو الأدوات المنزلية، بالإضافة إلى الحرف المرخصة التي يقل إيراداتها السنوية عن (30) الف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.