في المئوية الثانية.. مشاكل البلديات وتحدياتها تراوح مكانها
وأوضح أن بلدية معاذ بن جبل تركز على التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات العمل والمنظمات المانحة للمشاريع، مؤكداً ضرورة استحداث قسم او مديرية في وزارة الإدارة المحلية او في كل بلدية وفي وزراة التخطيط لتذليل العقبات امام القطاعين الخاص والعام ليتم التنسيق والتعاون فيما بينهم بطريقة سهلة واكثر فاعلية.
وبين العبادي أن أهم مطلب لدى البلدية هو تحسين البنية التحتية والخدمية للمناطق التابعة لها من خلال طرح مشاريع تصريف مياه الامطار ومشاريع الارصفة وفتح وتعبيد الشوارع والخلطة الاسفلتية وغيرها من المشاريع التي يطلبها المواطن من البلدية، مؤكدا ان البلدية تسعى لتحقيق ذلك.
· طبقة فحل ... توسع عمراني وغياب للاستثمار والبنى التحتية
وقال رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي أن البلدية تعاني من غياب المشروعات الاستثمارية، وتوسع رقعتها الجغرافية وتنوع تضاريسها ما يفرض بذل جهد ونفقات مالية كبيرة لمكافحة الحشرات، وكلف باهظة لفتح الشوارع وإيصال الخدمات للمواطنين.
واضاف ان وعورة الأرض تتطلب عمل جدران استنادية قبل المباشرة في فتح الشوارع، زد على ذلك عدم وجود تصريف لمياه الأمطار على امتداد الشارع العام في منطقة المشارع والشوارع النافذة والتابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتابع أن ابرز التحديات التي تواجهها البلدية هي التوسع بزيادة مساحة البلدية الإدارية والتنظيمية مما يترتب على البلدية من كلف لإقامة مشاريع البنية التحتية وشق الطرق وتصريف مياه الأمطار والإنارة وذلك لمعالجة الزحف العمراني والكثافة السكانية، إضافة إلى مبنى السوق المركزي "الحسبة" المشترك مع بلدية شرحبيل بن حسنة، وموقع متنزه المشارع السياحي.
وأكد الغزاوي أن البلدية لديها علاقة وطيدة مع مختلف المؤسسات في إنجاز أعمال وخدمات تلبي احتياجات ألاهالي حيث تعمل مع مكتب وزارة الأشغال العامة في الأغوار الشمالية لإجراء الصيانة وتعبيد الطرق النافذة، ومع وزارة الزراعة لزراعة الأشجار الحرجية ومكافحة الحشرات، كما قامت البلدية على تأمين مكتب دائم في مبنى البلدية لمؤسسة الغذاء والدواء لغايات تكثيف الوقاية الصحية على المنشآت الغذائية.
وبين أن البلدية تنسق مع متصرفية اللواء وبالتعاون مع المركز الأمني والدفاع المدني لعمل جولات صحة وسلامة عامة وإزالة "البسطات" وسط السوق التجاري، والتعاون لمواجهة الظروف الطارئة خاصة خلال فصل الشتاء، بلإضافة للتعاون مع بلديات مجاورة لغايات إيفاد الموظفين والتدريب وإرسال الآليات لجمع النفايات وصهاريج المياه.
أما فيما يتعلق بالمطالب فأكد الغزاوي أن البلدية بحاجة لإعادة تأهيل الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة المشارع بقيمة تصل إلى 90 ألف دينار دعم من صندوق البلدية، وتطوير متنزه المشارع السياحي وتحويله إلى متنزه بيئي، وحاجة منطاق البلدية إلى مشروع رفع مساحي لتصويب أخطاء الإزاحات والفروقات وعدم المطابقة.
واشار إلى أن البلدية بحاجة لعمل برك سباحة آمنة في منطقة الشيخ حسين "قليعات" للحد من حالات الغرق في قناة الملك عبدلله والتي كانت من أبرز مطالب أبناء المنطقة خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني العام الماضي، علاوة على مشروع صرف صحي نظراً لعدم وجود متسع في أراضي المواطنين لعمل حفر امتصاصية مصممة بالشكل المطلوب.
وبين الغزاوي أن البلدية بحاجة لانشاء مسلخ نموذجي يلبي احتياجات مناطقها والبلديات المجاورة، وتوفير تمويل لإقامة مشروع منتجع سياحي في منطقة المشارع على أرض تم تفويضها للبلدية من قبل سلطة وادي الأردن نظراً لتوفر مياه معدينة في الموقع، ما سيسهم في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة واستقطاب السياح وتوفير دخل مالي يعزز من إيرادات البلدية.
·بلدية المزار الجديدة...تحتاج صرف صحي وفتح طرق والتخلص من الكسارات
وأكد رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان أن البلدية تواجه تحديات عدة تتمثل في تحديات صحية والتي تؤكد على حاجة لواء المزار لصرف صحي في المناطق، علاوة على من "الكسارات" والمكارة التي شوهت المنظر الجمالي للمنطقة وأثرت على صحة المواطنين وأبناء المدارس.
واشار إلى الحاجة لفتح وتعبيد الكثير من الطرق، والحاجة الماسة إلى تدخل الحكومة في التخلص من الحفر التي تجمع مياه الأمطار، واصفاً المشهد بالصعب لقلة الموارد المالية التيتحصل عليها البلدية.
وقال أن البلدية تعاني من عدم تحصيل المستحقات المالية من المواطنين المتعلقة بالرسوم ، وعدم حصول البلدية على المخصصات المفروضة من المحروقات وتراخيص المركبات، إضافة إلى عدم مقدرة البلدية على تحقيق مطالب المواطنين "الخجولة" والتي هي مطالب عادية جداً إلا أن عدم وجود الإمكانيات المناسبة باتت تسبب للبلدية الإحراج من المواطن والشعور بالتقصير.
واضاف " 4.5 مليون دينار فقط ما تحتاجه البلدية وموازنتها، وأنا كرئيس بلدية لا توجد لدي صلاحية، إلا بموافقة وزارة الإدارة المحلية، ولا يمكنني صرف مكافأة لعامل وطن إلا بموافقتها"، مشيراً أن البلدية غير مستقلة مادياً وإداريا ولا توجد لديها صلاحيات، وأن هناك تغولاً واضحا على الصلاحيات.
وتابع الشرمان " نحن عبارة عن وكلاء أعمال فقط لا غير ونحن مخولين حبراً على ورق ليس إلا، ولا توجد منظمات تدعم أو تساعد".
وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختلفة، أوضح الشرمان أن التنسيق ضعيف وغير مجدي ولا توجد له فائدة ولا نتائج ملموسة على المواطنين وإنما يكون العمل لهذه القطاعات ضمن ما يخصصه مجلس المحافظة فقط، وهي عبارة عن تنسيقات محدودة لا تخدم المواطن.
واوضح أن مياه اليرموك هي المسؤولة عن منطقة المزار، إلا أنها تخلي مسؤوليتها- حسبما ذكر- ما بعد الحفر وعمليات الإصلاح في الطريق رغم أنها تأخذ بدل إعادة الطريق كما كان، وترجع المهمة إلى البلدية لعمليات الترميم وهي عملية مكلفة على البلدية.
وقال " يوجه المواطن الاتهام للبلدية بخصوص حفريات المياه ولا تتم مساءلة الشركة، كون رئيس البلدية منتخب وبالتالي هو المسؤول أمامهم عن مختلف الخدمات، سواء المياه أو الكهرباء".
وبين أن عدد سكان المزار 10 الآف نسمة وطبيعة الأرض بالمنطقة صعبة وممتدة على مساحة ما يقارب 85 كيلو متر مربع، وبالتالي فإن البلدية تحصل على 60 ألف دينار لكل القطاعات من زراعة وتنمية وصحة وبيئة وتربية، واصفا ذلك بأنه غير منطقي.
واشار الشرمان إلى أن بلدية المزار بحاجة للبدء بمشروع للصرف الصحي، وإعادة ترميم الشوارع وفتح الطرق، وتطوير عملية جمع النفايات وزيادة عدد عمال الوطن الحاليين بما يلبي احتياجيات أهالي منطقة البلدية.
·بلدية شرحبيل بن حسنة... أفقر بلدية بالمملكة لشح الموارد المالية
وقال رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة، " الهم واحد بين البلديات إلا أنها تتفاوت بينها حسب الإمكانيات، وأستطيع الجزم بأن بلدية شرحبيل بن حسنة هي أفقر البلديات في المملكة لشح الموارد المالية، حيث لا مصدر دخل وتعتمد على الدعم الحكومي ومخالفات السير والتراخيص؛ علاوة على أن البلدية تعاني مع أبناء المنطقة في مسألة التراخيص، بفعل أوضاعهم المعيشية.
وأضاف أن تراكم الديون والتي ظلت تؤجل من سنة إلى أخرى هي إحدى التحديات والتي تعاني منها البلدية نتيجة عدم وجود مورد مالي يمكن البلدية من أن تسند نفسها وتسدد ديونها والتزاماتها، إضافة إلى التعينات التي أرهقت كاهل البلدية.
وتابع أن الرواتب تشكل ما نسبته من 70 % من موازنة البلدية خلال العام الحالي 2024، رغم أن الحد المسموح به هو 40%، مبينا أن باقي الموازنة يتوزع على الخدمات والواجبات المطلوبة البلدية، مبينا أن عوائد المحروقات لا يتم صرفها كاملة للبلديات.
وأكد المرايحة وجود تنسيق كبير مع المؤسسات والدوائر المختلفة، حيث يتم العمل مع الزراعة على عمليات الرش ومكافحة الحشرات، والعمل مع وزارة الأشغال، والتعاون مع وزارة البيئة فيما يتعلق بالصحة والنظافة العامة، والتعاون مع المياه.
ولفت لوجود مشكلة تتمثل بعدم إصلاح خطوط الأعطال المتعلقة بالمياه ما يتسبب بوجود حفر كبيرة بالشوارع تسبب الإرباك للمواطنين وبخاصة خلال فصل الشتاء، داعياً سلطة المياه إلى الضغط على المتعهد بإتمام العمل بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن المطالب تتمثل في عدم توافر أراضي لإنشاء مشاريع استثمارية وضرورة تأمين البلدية بأراضي من أراضي الدولة للعمل عليها، حيث تم التواصل مع العديد من الجهات المانحة للاستثمار إلا أن المفاجأة بعدم القدرة على إتمام أي مشروع استثماري لعدم توفر قطع أراضي، مع العلم أن الأراضي تابعة لسلطة وادي الأردن، إضافة إلى زيادة حصة البلديات من عوائد المحروقات، كونها حق لا تناله البلدية بشكل كامل.
وأوضح أن بلدية شرحبيل بن حسنة تحصل على 225 ألف من حصة المحروقات نظراً لوضع البلدية الفقير وحاجتها لعدد من الخدمات وتقديمها للمواطنين، ويتم تحويله إلى بنك التنمية ويتم الصرف حسب الحاجة، مطالبا وزير الإدارة المحلية بأن يتم حل مسألة العطاءات من خلال العمل بطريقة الشراء المفتوح.
واشار المرايحةلمسألة حل البلديات وإحالتها إلى اللجان لتيسير أعمال البلدية إلى حين الانتخابات القادمة، بينما باستطاعتهم العمل على التسليم من مجلس إلى مجلس آخر، لأن اللجان لا تعمل عمل الرئيس المنتخب، مؤكدا أن بلدية شرحبيل بن حسنة منهكة، ولا تملك مصدر دخل، وليس بيدها إلا مناشدة الوزارة لدعمها.