لرفع حرارة الانتخابات ولضمان التنافسية المتوازنة

الانباط- قصي ادهم

تتحدث قوى سياسية ناشئة, عن ضرورة الاسراع في حل البرلمان, وذلك لأثبات جدية التنافسية واحترام معاييرها, في مجتمع ما زال ينظر الى اللوحة القابعة على عربة النائب, دليل على القوة والمقدرة على الوصول الى المسؤول الخدمي او السياسي, ويرى امين عام حزب نمسك عن ذكر اسمه, ان الشارع لن يتفاعل مع انتخابات بجدية, طالما المجلس النيابي قائما, وحول مداخلة لكاتب المقال, مفاده ان النواب الحاليين يحظون بغضب شعبي عارم, ووجود نمرهم هي قوة للمرشح المنافس وليست لهم, كما تشير استطلاعات الراي, اومأ راسه موافقا لكنه, يؤكد ان القوة الافتراضية, وسلوك المسؤول, يحققان للنائب الحالي ميزة اضافية.

اكثر استطلاعات الرأي تؤكد ان البرلمان الحالي, يحظى بأدنى شعبية منذ سنوات, وبالتالي فإن شرط التنافسية او ميزتها النسبية للنائب الحالي, ليست في مكانها, اذن لما الاستعجال في حل المجلس؟ سؤال طرحناه على سياسي يشغل منصبا حكوميا, فقال: اعتقد ان الهدف من الاستعجال ليس البرلمان, لكنه الحكومة الحالية, بشخص رئيسها على وجه الحصر, فهو اشتبك مع مواقع صنع القرار, او للدقة مع مراكز القوى, وكان الرئيس صلبا في عدم الاستكانة او التنازل لهذه المراكز, مما اوغر الصدر عليه, فباتوا يكيدون المكائد ويتصيدون العثرات, وهذه متوفرة في كل حكومة, فلا يعقل ان تعمل في هكذا ظروف اقليمية ومحلية, ولا تتعثر او تخطئ.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة, نجح امس في مداخلته او حواريته, في ملتقى تواصل, ان يقدم مسيرة اقتصادية لحكومته, بالدليل الرقمي وليس بالتهويش او الغرائزية, كما اعتدنا من حكومات سابقة, مستندا الى رفع التصنيف الائتماني للأردن, ونسب النمو, باستثناء سنة كورونا والعام الفائت والحالي بعد الحرب على غزة, تؤكد اننا نسير نحو التحسن النسبي, والنمو المنطقي, لكن كل ذلك محاط ببيئة اجتماعية عكرة وبنخبة تأبى الاعتراف بالتقدم, وتعتاش على البيئة السوداوية.

نعود الى ما قاله الامين العام, حول ضرورة حل البرلمان, منتصف الشهر الجاري على ابعد تقدير, وشاطره الرأي في ذلك وزير سابق, تحت مبرر اعلاء التنافسية وزيادة حمى الانتخابات البرلمانية, قدم ايضا تبريرا اضافي, حول عدم حدوث انتخابات عامة لمرتين في ظل حكومة واحدة, وكأن هذا نقيصة ديمقراطية, حسب قوله, يصل المراقب الى ان الهدف, ابعاد الدكتور الخصاونة عن المشهد, وضمان عدم عودته على الاقل خلال السنوات الاربع القادمة, وهو شأن بيد الملك اولا, ولكن التصعيد مستمر ضد الحكومة ورئيسها تحت غلاف الديمقراطية واعلاء شأنها.

اما الارقام الاقتصادية التي تقول بالتقدم والاستقرار, فهي مجرد ارقام حسب رأيهم, فالمواطن والحديث مستمر لفئة كثيرة من السياسيين والاكاديميين, لم يشعر بتحسن احواله واوضاعه, مغفلين الحالة العامة السوداوية بفعل المزاج المتعكر اصلا, وبحكم مشهدية حرب الابادة على غزة, فهم لا يألون بالا لها, كذلك يرفض امين عام الحزب, ان مسؤولية رفع الحرارة ملقاة على الاحزاب التي لم تشكل قوائمها لحسابات مناطقية وفرعية وشخصانية, فهو ينكرها , ملقيا اللوم على مهندسي الاحزاب والقوائم الانتخابية, وتلك قصة تحتاج الى مراجعة ومتابعة.