قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن منظومة التحديث السياسي جاءت صديقة للمرأة سواء في قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث عزز القانون من حضور المرأة في مجلس النواب المقبل، وضمن لها حدا أدنى بواقع 18 مقعدا على نظام الكوتا، وعلى مستوى القائمة العامة أن يكون اسمها ضمن أول 3 مرشحين في القائمة ومرشحة ضمن أول 6 مرشحين.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير الخريشة اليوم الخميس، افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني حول تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الأردن، بمشاركة سيدات من جميع محافظات المملكة.
وأشار الخريشة إلى إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت التحضير للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول المقبل، والتي ستنتج برلماناً جديداً بالشكل والتركيبة، حيث سيكون قائماً على البرامج والحزبية.
وشدد الوزير على أن الدستور الأردني ضمن المساواة بين الأردنيين والأردنيات، وأن الأردنيين جميعاً أمام القانون سواء.
وأشار الخريشة إلى أن قانون الأحزاب ضمن مشاركة وحضورا للمرأة في صناعة القرار وتشكيل الأحزاب، موضحاً أن عدد المنتسبين للأحزاب تجاوز 88 ألف حزبي، منهم ما يزيد على الثلث من النساء.
واعتبر الخريشة، أن سبب إقبال الأردنيين على الأحزاب هو قناعتهم بجدية الدولة والضمانات التي وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني بالإضافة إلى الدستور وقانون الأحزاب.
من جهتها، قالت رئيسة جمعية النساء العربيات ليلى نفاع، إن المشاركة السياسية للمرأة الأردنية تتطلب التعاون والتشبيك في جميع المحافظات.
وأكدت نفاع "أننا لا نريد مشاركة شكلية للمرأة بل مشاركة فاعلة وحضوراً يساهم في وصول صوت المرأة الى قبة البرلمان".
وأعربت عن شكرها لجلالة الملك عبدالله الثاني والدولة الأردنية على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
بدورها، قالت ممثلة منظمة التعاون الألماني في الأردن ياسمين سعدون، إن هذا المشروع يسعى لتمكين الشبكات المحلية والإقليمية من خلال بناء القدرات لاستدامة عملها.