أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أن التعليمات الجديدة لاستيراد السيارات الكهربائية إلى الأردن التي صدرت أمس الأحد، بالجريدة الرسمية؛ تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، والحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من المركبات، في ظل الطلب المتزايد عليها.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، إن التعليمات الجديدة وضعت إجراءات لتقييم المطابقة للمركبات الكهربائيّة التي ستدخل المملكة، بحيث يتم طلب شهادات معروفة عالمياً تضمن أمان المركبات الكهربائية وضمان سلامة المستخدمين لها.
وبين أن المركبات الكهربائية شكلت 70 بالمئة من إجماليّ المركبات التي يتم التخليص عليها في الآونة الأخيرة، مما يفرض مطابقتها لمتطلبات السلامة والأمان، ومنع ما يشكل أي خطرٍ على السلامة العامة منها من دخول البلاد.
وأوضح البيان أن الشهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائية وفقاً للتعليمات الجديدة، معمول بها في دول الإقليم والعالم، وهي شهادة الموافقة النّوعيّة الأوروبيّة للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة الأميركية، واللتين توفرا آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.
وأشار إلى أن المؤسسة أصدرت خلال 4 سنوات، العديد من القواعد الفنيّة والمواصفات القياسية الخاصة بالمركبات الكهربائية وملحقاتها مثل الشواحن، من خلال لجنة فنيّة مشكلة من جميع الأطراف ذات العلاقة، كما تم بالتعاون مع الكثير من الجهات الحكوميّة وضع تعليمات لاستخدام الشواحن حفاظاً على سلامة المركبات الكهربائيّة ومستخدميها والعاملين على تقديم خدمات الشّحن.