وجه ثلاثون نائبا بريطانيا رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، يدعونه فيها إلى تأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وعلّل النواب دعوتهم بكون المملكة المتّحدة في حاجة لعقد تحالفات مع دول تنعم بالاستقرار و تؤمن بقيم الانفتاح ومنطق الشراكات الرابحة وهو ما يؤهّل المملكة المغربية لتكون شريكا لبريطانيا في المحطات القادمة خصوصا في ظل التحولات الجيوسياسية والجيوقتصادية التي يشهدها العالم. 

   وذكر النواب في نص رسالتهم أن الصحراء هي منطقة واعدة اقتصاديا يمكنها أن تشكّل أرضية خصبة لمشاريع تنموية ذات بعد إقليمي وداعمة للاستقرار. وفضلا عن موقعها الجغرافي المتميّز الممتدّ على طول المئات من الأميال المشاطئة للمحيط الأطلسي، فإن بواطنها تعجّ بالطاقة والمعادن وهو ما يجعلها محطّ اهتمام الشركات الكبرى. كما أن تطوير البنية التحتية بمختلف تفريعاتها يؤهل الصحراء المغربية لتكون حلقة وصل مهمة في سلسلة إمداد بين مختلف الأسواق. وهذا ما أكده سلفا بعض النواب البريطانيين الذي زاروا الصحراء واعترفوا بأن الأقاليم الصحراوية يمكن أن تشكّل رافعة تنموية للساكنة المحلية وكذا للمملكة المتّحدة. 

    ولتمكين الصحراء من الاستفادة من كامل مؤهلاتها، يرى النواب البريطانيون أن على المؤسسات المالية البريطانية توفير الدعم اللازم الذي يتماشى مع الاتفاق التجاري الرابط بين المملكتين البريطانية والمغربية والشامل للصحراء والذي أيدته المحكمة العليا ببريطانيا. 

   ومن هنا تأتي أهمية تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ سنة 2007، حيث يعتبره النواب البريطانيون غير منافي لمبادئ بريطانيا والتزاماتها بخصوص أراضي ما وراء البحار. كما أشادوا بهذا المقترح باعتباره يشكل مسارا واقعيا لتحقيق الأمن والسلم الدائمين. ويرى النواب أن التزام بريطانيا بالحياد السلبي لا يخدم هذه القضية ولا يساهم في تحقيق السلام المنشود في المنطقة، وأنه لابد من استغلال فرصة الحوار الاستراتيجي المقبل بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية من أجل إعادة صياغة فكر استراتيجي جديد يتلاءم مع الدور المحوري الذي تسعى المملكة المتحدة للعبه، مما يستدعي تأييدا كاملا للشركاء الموثوقين والجادّين مثل المملكة المغربية.