وكان جلالة الملك قد أكد خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، بممثلين عن القطاع أهمية القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات) في التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وقال المهندس قادري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن لقاءات جلالة الملك مع قطاع المحيكات ومتابعته الدقيقة والحثيثة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تشكل دافعاً رئيسيا لمختلف أركانه، للعمل بجهد أكبر والنظر بتفاؤل لمستقبل القطاع وتنفيذ تطلعات جلالته ورؤيته الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع مع جلالته تناول آليات تعزيز التعليم المهني لرفد القطاع بالعمالة المؤهلة، واعتماد مناهج تدريب للعاملين فيه وبناء قدراتهم.
وأكد وجود فرص كبيرة بالقطاع تتصل بالتوسع بالاستثمار والصادرات والتشغيل وبما ينعكس على خفض نسب البطالة، من خلال الحصول على فرصة عمل خصوصا بالفروع الإنتاجية القائمة بالعديد من المحافظات.
ونوه بأن العمالة المحلية في القطاع نمت خلال العام الماضي 2023 بنحو 6 بالمئة لتصل لما يقارب 27 ألف عامل وعاملة من الأردنيين، ما يؤكد قدرت القطاع على توظيف الآلاف من مختلف التخصصات، شريطة توفير المهارات والتأهيل.
وعبر عن تقديره لاهتمام جلالة الملك بمطالب وتحديات القطاع، وتوجيهه للحكومة بالعمل على المضي في تنفيذ أولويات القطاع ومعالجة التحديات التي تعيقه، مع ضرورة البناء على قصص النجاح الأردنية في هذا القطاع، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق إمكانياته الكاملة.
وأشار قادري، إلى أن القطاع بدأ يعود إلى مسار النمو خلال العام الحالي، بعد فترة من التراجع جراء التحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وتأثيرها على سلاسل التوريد والطلب العالمي.
وبين أن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي نموا نسبته 11 بالمئة، مسجلة 481 مليون دينار، مقارنة مع 433 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية الثلاث (عمان واربد الزرقاء).
وأوضح أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا بنشاط قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وزاد حجم الاستثمار فيه بنسبة 150 بالمئة، بارتفاع من 420 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار بالوقت الحالي.
ولفت إلى أن القطاع الذي يضم ألف منشأة مسجلة بغرف الصناعة، شكل ركيزة رئيسية من ركائز رؤية التحديث الاقتصادي، التي راهنت على قدرته في تحقيق العديد من المساهمات البارزة على المستوى الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، من خلال مضاعفة أدائه بنحو 3 أضعاف مما هو قائم بالوقت الحالي.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي تعول كثيرا على القطاع لتوفير 149 ألف فرصة للأردنيين من أصل مليون فرصة عمل استهدفتها الرؤية، ما يعني التأكيد الواضح والصريح على تميزه، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب تشاركية حقيقية بين مختلف الأطراف، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
ودعا إلى ضرورة تعزيز الترابطات بمنشآت القطاع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والصناعات الرأسية والأفقية والتكاملية التي تسهم بزيادة القيمة المضافة أمام منتجات القطاع وتفتح المزيد من فرص العمل سواء المهنية أو الإدارية.
وأشار إلى مشروع مؤسسة التمويل الدولية، الذي أطلقته أخيرا لقطاع المحيكات في الأردن، والهادف لدعم الاستثمارات الجديدة والتوسعية وزيادة حجم الصادرات وتوليد فرص العمل.