الأنباط- قصي ادهم

رغم انقضاء سنوات طوال, على الشكوى من تأخر القطاع العام وترهله, ما زال بعض الساسة ممن تولوا مناصب عامة, يوسمون الخطط الاصلاحية الثلاث السياسية والاقتصادية وتطوير القطاع العام, بالترهل والتأخر, وكأن سنوات الغياب, كانت محصورة في حكومة الدكتور بشر الخصاونة, وربما هذا ما دفع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى الغضب قليلا, من مداخلات بعض من تولوا مناصب وزارية سابقا, ولعل في غضبه بعض وجاهة, فما جرى في اخر سنتين, يستحق التوقف والتأمل, بعين مخلصة سواء بالنقد او الاعجاب, لكن ذلك بات بعيد المنال من طبقة سياسية احترفت السوداوية, واحترفت اكثر طمس الانجاز اذا كان من غيرهم.

الدكتور بشر الخصاونة, وفي كلمته الافتتاحية اشار بوضوح الى حاجة المشروع بمجمله للنقد والملاحظة, واكد بان المشروع لم يخلو من عثرات, لكن الحوار كان في مجمله عاما وبعيدا عن جوهر اللقاء, الذي كان واجبا حصره في اطار العنوان, تطوير القطاع العام بين عامين, وليس بمجمله, فالمجمل نعرفه جميعا, بدلالة انه استوجب خارطة طريق, شاملة, بعد ان باتت الوظيفة العامة ملاذا آمنا, لكل راغب في السكينة وعدم العمل, وطاردة لكل راغب في التقدم وتحسين موقعه وادائه, فالحوارات انصبت على العموميات لا التفاصيل الواجب نقاشها, ولعل سؤال كبيرا نحن بجاجته اليوم, هل تغيير البنية المهنية للوظيفة العامة, تتطلب اعادة صياغة للعقد الاجتماعي مع الدولة؟

فمنذ عقود, ووظيفة الدولة قائمة على الاسترضاء والمحاباة في مجملها, دون انكار ان السنوات الاخيرة شهدت تحسنا معقولا في اداء بعض المؤسسات, وتحديدا النقدية والمالية والامان الاجتماعي والشرطي, بشكل اغرى الحكومة في توسيع بيكا التطوير, قبل ان يرفع الملك سقف الطموح والتطلعات, بمشروع التحدث الشامل, والذي يتوقف نجاحه, على تطوير القطاع العام وتمكين ليصبح ممكنا وممكنا بفتح الميم وكسرها, كما قال رئيس الوزراء, مع ترك الباب مفتوحا لاي مراجعة او تطوير.

ما قطعته الحكومة في سنواتها الاربع تقريبا, ليس قليل, تحديدا انها عاشت ظروفا وطنية واقليمية قاصمة للظهر, ومع ذلك نرى تحسنا في الخدمات والاقتصاد والادارة, رغم كل الظروف السابقة, واصرار الحكومة على المضي في مشروعها, لتطوير القطاع العام, مربوطا مع التحديث السياسي, الذي سينقل الاردن فعلا الى الحكومات القائمة على البرامج الحزبية والتفاعلية, يعني اننا امام شكل جديد من الوظيفة العامة, قائم على الكفاءة والانجاز, وهذا يتطلب فعلا ارادة قوية, وخطوات جريئة قادرة على اعادة الاعتبار للكفاءة والنزاهة للموظف العام, الذي وحتى لا نظلمه, عانى من سوء التدريب والتمكين, مما فتح الباب لكل الترهل الذي نراه, والذي نحن بصدد محاربته والقضاء عليه.