استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، أبرز ملامح خطط التحديث الإداري ضمن منظومة التربية وتنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو، ضمن برنامج "تحديث القطاع العام بين عامين" الذي عقد اليوم في رئاسة الوزراء، في جلسة بعنوان: "منظومة التربية والموارد البشرية"، شارك فيها رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، وخبيرة التعليم في البنك الدولي زينة دواني، وأدارها العين الدكتور خالد البكار.
وأكد محافظة أن تحديث القطاع العام والإدارة لا يمكن أن يتم بمعزل عن التحديث الاقتصادي وذلك لمواجهة التحديات المختلفة وأبرزها التنظيم النمطي للمؤسسات، والتداخلات وازدواجية الأدوار.
وأشار إلى الحاجة لتطوير سياسيات التعليم بما يتواءم مع برامج وخطط تطوير السياسية البشرية، الأمر الذي تطلب طرح عطاء لتنفيذ هيكلية التعليم، كان أبرز نتائجه التنسيب بإنشاء وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية لتخلف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وبين أن إنشاء الوزارة المقترح يسهم في تعزيز اللامركزية وتقوية الميدان وتقليل الأعباء التشغيلية عن الوزارة، لتتمكن من التنظيم ووضع السياسات، إضافة إلى تعزيز دور المدرسة والمعلم.
وأشار إلى أنه من المقترح استحداث 5 وحدات تنظيمية (أمانات عامة) يتولى كلا منها أمين عام يكون مسؤولاً عنها، وهي: التعليم التأسيسي ويغطي مراحل الطفولة المبكرة من الحضانة وحتى الصفوف الثلاثة الأولى، والتعليم العام ومن الصف الرابع وحتى الثاني عشر، والتعليم المهني، والتعليم العالي، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء.
وأوضح أن مديريات التربية في الوزارة المقترحة ستنخفض من 42 إلى 12 فتكون لكل محافظة مديرية مرتبطة إدارياً بالأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي والأداء، وفنياً بالأمانة العامة الخاصة بمراحل التعليم المختلفة، إضافة إلى منح دور إداري وفني أكبر للمديريات وللمدارس في المحافظات، والتركيز على المدرسة والمعلم كونهم أساس جودة مخرجات التعليم والاهتمام في التدريب المستمر للمعلمين.
كما أشار محافظة إلى دمج هيئتي اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتنمية المهارات الفنية والتقنية تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب نقل مهام وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية إلى الهيئة الجديدة.
وقال إن بدء العمل في تطبيق الخطة سيتم من خلال 3 مسارات تطويرية هي: التنظيمي الهيكلي، والإداري والمؤسسي، والتشريعي.
بدوره، أشار توق إلى الارتباط بين المركز الوطني لتطوير المناهج ووزارة التربية كون الاصلاحات الاستراتيجية التي وضعتها الخطة هي أساس التقدم و الإصلاح الإداري.
وقال إن الخطة الجديدة جيدة وطموحة وتعتمد على عنصرين أساسيين لنجاح أي خطه هي الهيكلة وتوفر الموارد البشرية اللازمة لعملية التنفيذ، مشيرا إلى أنه إذا جرى توفير الموارد البشرية والموارد المالية المتاحة، فإننا سنعمل على إصلاح كبير في قطاع التعليم، الذي يعتبر إصلاحه مكلفا جداً لكن مردوده مضمون لدرجة عالية.
من جهته، قال البكار إن الجميع يدرك أن منظومة التربية والتعليم مدرجه ضمن خطط التحديث الإداري ومرتبطة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ضمن المبادرة الحكومية بخارطة تطوير القطاع العام.
وأضاف أن وزارة التربية سيتغير اسمها مستقبلا بعد الربط بين التعليم والموارد البشرية وتوفير البيئة الحاضنة لنجاح فكرة الدمج كون القطاع متداخلا.
من جانبها، استعرضت دواني بعض الإحصائيات والأرقام رصدتها دراسات ميدانية في قطاعات مختلفة تسهم في بناء الإصلاحات الإدارية والمؤسسية.
--(بترا)