الأنباط - فرح موسى

أكد السيد محمد الشوحة رئيس غرفة تجارة إربد انه وفق بيانات عام (2019)، فإن عدد المنتسبين للغرفة (16431) من التجار رخص منهم (7099)، والبقية لم يرخص، ووصل عدد المنتسبين للغرفة الآن الى (20947)، منذ بداية العام الحالي، بينما بلغ عدد المنشآت التجارية المرخصة، وهذا يعطي مؤشرات، ودلالات خطيرة أن الظروف الاقتصادية صعبة، ومعقدة، وهنالك أمور يجب إعادة النظر بها في نظام الفوترة.

وكانت غرفة تجارة إربد نظمت لقاءً حوارياً مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، حول نظام الفوترة الوطني في مبنى غرفة تجارة إربد، وقد أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي خلال اللقاء، أن نظام الفوترة الوطني سيرفع تصنيف الأردن على المستوى العالمي، منوهاً أبو علي أن هنالك أرقام للاقتصاد الوطني غير مثبتة في ظل وجود منشات غير مرخصة، تمارس أعمالها ولا تقوم بإصدار الفواتير، مؤكداً أن النظام سيخدم الجميع.

واضاف أبو علي أن النظام يعتبر من افضل الممارسات الدولية، وتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي بشأنه، مبيناً أهمية الربط والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وذلك لتقليل الأعباء، والجهد على المكلفين، مشيرا إلى أن الربط والتحول لنظام الفوترة الإلكتروني، إنما جاء للتحول من الفاتورة الورقية إلى الإلكترونية، والحد من مشاكل التدقيق، وفقدان الملفات ولا يرتب أعباء، وكلف إضافية على المكلفين.

وأضاف أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة (2018)، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة، أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها، والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام.

وقال أبو علي: يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة، وفق أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة، التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار، مثل محلات الميني ماركت، أو السوبر ماركت، أو الدكان، ومكتبات بيع الكتب والقرطاسية، ومحلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات بيع الأدوات المنزلية، ومحلات بيع أدوات الخياطة والمخابز، والمطاعم الشعبية، والأعمال المنزلية، ومحلات بيع الألبان.

وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان الاجتماع جاء بناء على ملاحظات وردت من تجار اربد حول نظام الفوترة الوطني وعدم وضوحه لدى العديد من التجار من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و حول آلية تنفيذه منوها ان هنالك تخوفات كبيرة من التجار حول تطبيق النظام الجديد.

وكان قد أبدى التجار مخاوفهم من النظام الجديد،كونه سيفرض عليهم أعباء وتحديات عمل اضافية، الا أن أبو علي أكد لهم على أن نظام الفوترة إصلاحي، ولا يهدف إلى فرض ضرائب، أو زيادة الضرائب، وهو تنظيمي كذلك، لغايات نقل بيانات الفاتورة، وتوثيقها إلكترونياً، ولا يرتب أي تكاليف، أو أعباء مادية إضافية على المكلفين.