انطلاق القمة العربية الثالثة والثلاثين في البحرين
انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين.
ويترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، الوفد الأردني المشارك في القمة.
ويضم الوفد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.
ويبحث القادة العرب تسعة بنود رئيسة على جدول الأعمال، تحت إطار العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية.
ويتضمن جدول الأعمال بندا خاصا بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، وأوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومتابعة التوسع الاستيطاني وجدار الفصل العنصري والمعتقلين.
كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي، يشتمل على ملفات عدة، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وآخر المستجدات في الملف اليمني.
وطالب سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد ولي العهد السعودي، خلال تسليمه رئاسة القمة لدولة البحرين، رفض تبرير العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة، مشيرا إلى حملة شعبية لمساعدة الفلسطينيين تجاوزت 700 مليون ريال.
وأشار في مستهل بدء القمة الى حرص بلاده على إبراز القضايا الإقليمية خلال رئاستها للدورة الـ32 وعلى رأسها القضية الفلسطينية .
وقال رئيس القمة الحالية؛ ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة " نجدد معكم العزم والأمل المشترك بمستقبل واعد بأمتنا العربية نستبشر بها الخير والرخاء لشعب البحرين وشعوب العالم كافة".
وأضاف "تنعقد القمة وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مؤلمة ومآس مدمرة وتهديدات تمس أمتنا ووحدة وسلامة أراضيها
مع استمرار هذه المخاطر يتزايد حجم المسؤولية المشتركة على الأمة العربية في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتقرير المصير تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل".
وقال إن مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة صفه كهدف منشود لا حياد عنه، مشيرا الى ان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يأتي بالخير على الجوار العربي بأكمله ليتجاوز أزماته.
ودعا الى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط والاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها بالأمم المتحدة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين بالصراعات والنزاعات في المنطقة ومبادرة للاهتمام بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي من خلال العمل العربي المشترك.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القمة العربية تعقد في ظروف استثنائية، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، بكل ما ينطوى عليه من وحشية وتجرد من الضمير يُمثل حدثا تاريخيا فارقا.
وأضاف أن الشعوب العربية "لن تنسى العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال، ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص".
وأشار أبو الغيط إلى أن العالم كله أصبح مدركاً لحقيقة باتت ساطعة وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، مؤكدا أن الاحتلال لا يُمكنه الاستدامة سوى بممارسة التطهير العرقي وبالإمعان في فرض واقعه الغاشم بقوة السلاح.
وأكد أن طريق السلام والاستقرار في هذا الاقليم يقتضي منهجا مختلفا يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر، ويقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967".
وقال إن النكبة التاريخية لم تمح الفلسطينيين من الوجود، ولم تخرجهم من الجغرافيا ولم تشطبهم من التاريخ، مؤكدا أن التهجير القسري مرفوض عربيا ودوليا ومرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.
وطالب الأمين العام المجتمع الدولي، بمن فيه أصدقاء إسرائيل بإقامة مؤتمر دولي للسلام يُجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي، وبالعمل على مساعدة الطرفين، ومرافقتهما لتحقيق هذه الرؤية في أجل زمني قريب، إنقاذاً لمستقبل الشعوب الذين يستحقون السلام والأمن في فلسطين والعالم العربي وفي إسرائيل أيضا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحرب على قطاع غزة "مروعة"، وإنها "جرح مفتوح" يهدد الإقليم كله.
وأكد أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ما زالت المؤسسة الإغاثية الأكبر في غزة.
وأشار إلى أن تصاعد عنف المستوطنين تجاه المساعدات المتجهة لغزة غير مقبول، وأنه لا مبرر للعقاب الجماعي الذي يحدث للشعب الفلسطيني.
بدوره، طالب رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي، بتضافر الجهود لوقف الحرب على غزة وإعمال الحل السياسي على مبدأ حل الدولتين.
وقال إن كل تأخير في إحلال السلام هو دعم لمواصلة سفك الدماء وتدمير كل مقومات الحياة للشعب الفلسطيني في تعد صارخ على القيم والمبادئ النبيلة التي قامت عليها الحضارة الإنسانية.
وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه بعقد مؤتمر دولي لفلسطين والخروج بقرارات قوية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني تعرض لحرب غاشمة أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء ، وقضت على الأخضر واليابس وهناك ملايين من النازحين اضطروا للنزوح قسرا والحرب دمرت البني التحتية والمستشفيات.
وشدد على أهمية تضافر الجهود لنصل الى عقد مؤتمر دولي لتدارس ما يجري حاليا في فلسطين، داعيا إلى حماية الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة الجناة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة..
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "تنعقد القمة في ظرف تاريخي تمر به المنطقة ، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني تفرض علينا الاختيار بين مسارين إما الاستقرار والسلام والأمن أو الفوضى والدمار.
وأضاف أن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام والتهجير القسري والاستيطان وسط عجز المجتمع الدولي، وعدم وجود إرادة سياسية دولية راغبة في إنهاء الاحتلال والصراع.
وأشار إلى أن إسرائيل تراوغ حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وتستمر في عملياتها العسكرية في رفح.
وأكد أن مصر ستظل على موقفها الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً أو جعل الحياة في غزة مستحيلة بهدف تهجير أهلها.
وطالب المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية بتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة، وحقهم في الحياة وانقاذ المستقبل قبل فوات الأوان.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس" أكثر من سبعة أشهر وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح أبناء قطاع غزة، وأكثر من 70 بالمئة من المساكن والمنشآت في غزة دمرت بالكامل بغطاء ودعم أميركي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق.
وأضاف " واصل الاحتلال اعتداءه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في الضفة الغربية والقدس، .. متسائلا متى سنتحرر من هذه المأساة؟
وتابع "شكلّنا قبل أسابيع حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية للقيام بمهامها خدمة للشعب الفلسطيني وإقامة برامج الإغاثة والإصلاح وإعادة الإعمار والاستقرار المالي، مشيرا إلى انه لم يقدم للحكومة أي دعم مالي كما كان متوقعاً، وإسرائيل لا تزال تحتجز أموالنا ونحن في وضع حرج للغاية.
وزاد أن الوقت ملح لتفعيل شبكة أمان عربية لتعزيز صمود شعبنا وتمكيننا من القيام بواجباتنا، مطالبا أميركا بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المحجوزة، وأن تلتزم بالقانون الدولي وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير، واستهداف المدنيين.
وقال إن أولويتنا الأولى وقف العدوان الإسرائيلي لأن كل يوم من الحوارات العقيمة يزيد الشهداء والجرحى.
وطالب بزيادة المساعدات الإنسانية الى القطاع، ومنع تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة، وتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية لحصول فلسطين بكامل عضويتها في الأمم المتحدة والاعتراف بها كدولة.
وقال إن مواقف الشعوب بما فيها الأميركي أصبحت أكثر التزاما بالعدالة والقانون الدولي، مشيدا بما يشهده العالم خاصة في جامعات أميركا وأوروبا
والدول التي صوتت لصالح رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام الرفض الإسرائيلي للسلام واستمرار العدوان على قطاع غزة وممارساته في الضفة القدس وتكثيف الاستيطان وإرهاب المستوطنين.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تصفية وإبادة جماعية، ومشهد الدمار وآلاف القتلى وعشرات الآلاف من المشردين والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن.
وتابع "المجتمع الدولي لا يتدخل من أجل وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني".
وأضاف "عمق وخصوصية مكانة القضية الفلسطينية متعلقة بالظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والمقدسات المتواجدة في فلسطين والشعب الفلسطيني له الحق الكامل في إقامة دولته المستقلة".
بدوره ، طالب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، باتخاذ موقف عربي حازم إزاء حرب الإبادة في غزة والوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ووقف التهجير القسري وضمان وصول المساعدات.
كما طالب بإعادة مسار عملية السلام على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تصفية وإبادة جماعية، ومشهد الدمار وآلاف القتلى وعشرات الآلاف من المشردين والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن.
وتابع "المجتمع الدولي لا يتدخل من أجل وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني".
وأضاف "عمق وخصوصية مكانة القضية الفلسطينية متعلقة بالظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والمقدسات المتواجدة في فلسطين والشعب الفلسطيني له الحق الكامل في إقامة دولته المستقلة".
بدوره ، طالب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، باتخاذ موقف عربي حازم إزاء حرب الإبادة في غزة والوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ووقف التهجير القسري وضمان وصول المساعدات.
كما طالب بإعادة مسار عملية السلام على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاك سافر للقانون الدولي وإبادة جماعية بكل المقاييس.
وأكد موقف بلاده الثابت وتضامنه تجاه القضية الفلسطينية، معربا عن تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة.
وعبر عن دعم العراق لجميع الجهود الرامية لوقف كل أشكال الصراع في سوريا وإعادة الإعمار، داعيا المتنازعين في السودان للحوار وترك الخلافات وترجيح المصلحة العامة للتوصل لحل حقيقي للأزمة خدمة للشعب السوداني.
وجدد تأكيده لدعم العراق للأشقاء في لبنان لتجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأوضاع في المنطقة، وتجاوز الخلافات لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.
ودعا إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا وإيجاد رؤية وطنية تجمع الليبيين نحو التقدم والسلام والازدهار، مشيرا إلى دعم العراق كل الجهود لإيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة اليمن وضمان حقوق الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته.
وأكد موقف العراق الداعم لوحدة الصومال وتحقيق السلام والاستقرار فيها، داعيا المجتمع الدولي للتعاون الجاد في إنقاذ المتضررين من تداعيات التغير المناخي ووضع خطط وتنفيذ توصيات كل المؤتمرات المعنية بالبيئة.
وقال رئيس جزر القمر غزالي عثماني، إن الإبادة الجماعية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تثير الضمائر وتنتهك الأخلاق والأديان وتتحدى الإنسانية، وعلينا مسؤولية تاريخية للدفاع عن المظلومين للتصرف فورا ووقف هذه الحرب التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن في فلسطين.
وطالب بالتحرك لوقف إراقة الدماء وضمان وصول الفلسطينيين إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى، مثمنا جهود قطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
كما طالب بتوحيد الجهود لتحقيق حل عادل وسريع للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، معربا عن التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية والالتزام بالشرعية الدولية.
بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن ليبيا تلتزم بموقفها الثابت والداعم بقوة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في غزة وكامل فلسطين.
ودان بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامةً، مشيرا إلى انضمام ليبيا مع جمهورية جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وقال إن العملية السياسية في ليبيا شهدت عدة تطورات إيجابية بما فيها جهود اللجنة العسكرية المشتركة واللجنة المالية العليا، ونحن مستمرون ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
وأوضح أن الحل ينبثق من الليبيين أنفسهم، ونحن نبذل كل ما بوسعنا لتعزيز الثقة بين الأطراف وايجاد توافق يقود إلى انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيدا بدور الجامعة العربية في دعم الحوار الليبي.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي التأكيد على موقف اليمن التاريخي الثابت والمبدئي الى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر، وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وقال إن القضية الفلسطينية، ما تزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، مشددا على أهمية وحدة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الضمانة الأمثل لتعزيز الصمود، وتخفيف الكلفة، ومنع المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة. ولفت الى ان المحنة التي يعشها الشعب الفلسطيني للشهر السابع في ظل الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، تؤكد ان التضامن العربي، والدبلوماسية الفعالة، هي خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال، والاستبداد والعنصرية، التي تلجأ الى العنف المفرط هروبا من مواجهة الحقيقة، كلما لاحت في الأفق اي فرص للسلام العادل والشامل.
بدوره، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إن الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية جوهر إقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مجددا الدعم للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وحل الدولتين .
واضاف أن الاحتلال انتهك القانون الدولي بما يفعله في غزة، ، مؤكدا أن فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولة تهجير الفلسطينيين أمر مرفوض.
ودان قتل الأبرياء في قطاع غزة الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وقال إن المملكة المغربية يحذوها الأمل في أن تستقر المنطقة على أساس الحلول العملية الناجعة والمستدامة.
وأشار الى التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول العربية لم يصل للطموحات رغم توفر الإمكانات.
واوضح أن مستقبل الدول العربي رهين بتوفر إرادة سياسية صادقة لتوطيد وحدتها ورص صفوفها وتحقيق تطلعات الشعوب ما يقتضي العناية بالثروة البشرية من الشباب العربي وفتح آفاق التأهيل والتمكين وتوفير المزيد من فرص العمل وغيرها.
وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن فلسطين قضيتنا العربية الأولى، ونكبتها تهدد أمن واستقرار الوطن العربي، وعلينا العمل معاً من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات والتوجه نحو حل عادل وشامل يستند إلى حل الدولتين.
وأشار إلى أن ما يشهده لبنان على حدوده الجنوبية تزامناً مع ما يحدث في قطاع غزة ليس إلا نتيجة طبيعية للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلادنا، وأن لبنان ما انفك يبادر لإطلاق النداءات لوقف إطلاق النار والحفاظ على الهدوء حتى لا تشتعل المنطقة.
وجدد التزام بلاده بقرارات الشرعية الدولية مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية.
وقال إن "رأس أزمات لبنان" هو عدم توصل اللبنانيين إلى اتفاق لآلية انتخاب رئيس للجمهورية، وإن لبنان يعول على إخوانه العرب لمساعدته في الخروج من أزمته والنهوض باقتصاده.
وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن القمة تعقد في ظروف مأساوية ومشاهد مروعة تدمي القلوب نتيجة استمرار آلة القتل والتدمير وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وهو تجاوز سافر غير مسبوق للقوانين الدولية والمواثيق والقيم الإنساني.
وأضاف أن العدوان الهمجي وما يخلفه من قتل ودمار راح ضحيته آلاف الفلسطينيين ما يؤكد أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.
وشدد على ضرورة اتخاذ قرار يفرض على الاحتلال وقف إطلاق النار فوراً في غزة، ووقف العملية العسكرية في رفح، داعيا إلى منع اتساع رقعة تداعيات العدوان على المنطقة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
ودعا مجلس الأمن لتبني قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مرحبا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسام تستوجب منا جميعاً المزيد من التنسيق والتعاون، وبناء تصورات واضحة تحقق الأهداف المنشودة لمنظومتنا العربية بما يلبي طموحات شعوبنا في الاستقرار.
وقال رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إن القمة تأتي في ظل تحديات واضطرابات غير مسبوقة تتطلب تعزيز التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بقضية العرب المركزية فلسطين .
وأكد أهمية الدعم العربي لمواجهة الاحتلال، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه ودعم مبادرة السلام العربية، وكل الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لوقف هذه المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، داعيا لوقف إطلاق النار، وإعادة إعمار قطاع غزة.
من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان إلى احترام سياسة حسن الجوار، وسيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وصون حق الشعوب، في العيش المشترك، بكرامة واستقلال.
وناشد المجتمع الدولي للتحرك الفوري في هذا الاتجاه، وممارسة التطبيق الفعلي لمعايير القانون الدولي، لتحقيق وتثبيت العدالة للشعب الفلسطيني، وتأمين الأمن والاستقرار للجميع.
وقال إن الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، يحتم علينا اتخاذ موقف عربي أكثر تأثيرا وفعالية، بحيث يكفل للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير، ونيل الاعتراف الدولي الشامل بالدولة الفلسطينية، وتأمين حل الدولتين المنشود، حسبما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقواعد القانون الدولي.
وأضاف، بدون ذلك، لن تهنأ منطقتنا بالاستقرار الدائم، والازدهار المستدام اللذين يتوق إليهما أبناء دول المنطقة والعالم أجمع.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، موقف بلاده الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.
وقال إن تونس لم تدخر جهدا في التجاوب مع كل المبادرات الهادفة للتركيز على المسائل الجوهرية، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به المنطقة وعلى رأس ذلك القضية الفلسطينية، وسبل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري أحمد عطاف، أن الأولوية يجب أن تكون لتكثيف الضغوط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري للفلسطينيين.
من جهته، دعا وزير الخارجية السوداني المكلف السفير حسين عوض علي، إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار في غزة مدينا الانتهاكات الجسيمة التي تجري فيها على مرأى ومسمع من العالم.
وجدد السفير إدانة السودان لما يحدث "من حصار وقتل على أهل غزة وحرمانهم من حقوقهم"، مضيفا أن بلاده ترى في تصرفات إسرائيل "ازدراء للمواثيق الدولية".