خليل النظامي

كون الحديث حول إقامة "الكازينو" في الأردن أخذ فلسفة إتصالية عبر بعض وسائل الإعلام المحلية من خلال تطبيقات نظرية التأطير والبروزة، وجب الأن علي كصحفي إبداء الرأي الخاص وتوضيح بعض الأمور أمام كل رأي يدفع باتجاة إقامته في الأردن...

أولا : جميع الأعراف المجتمعية والشرائع السماوية تحظر وتحرم لعب القمار، والموافقة على إقامة هذا النوع من الإستثمارات في الأردن، سيؤدي الى توسعة فجوة الثقة والعلاقة التي تجمع بين الدولة والحكومة والشعب بشكل عام.

ثانيا : هذا النوع من المشاريع لمن يجهله، يعتبر نواة رئيسية لعمليات غسيل وتبييض الأموال الضخمة التي يتم جمعها من قبل العصابات المحلية والإقليمية والدولية التي تفتعل الجرائم الخطيرة جدا، وتعتبر اموالا غير شرعية، الأمر الذي بالتأكيد سيؤدي الى نقل نشاطات هذه العصابات الى الاردن، وبالتالي تتوسع مساحة غسيل الاموال وتبييضها، وربما يتخذ هؤلاء المجرمين من الأردن مقرا لعملياتهم غير الشرعية.

ثالثا : من المعروف أن معظم الأموال التي يمارس المقامرون فيها لعبة القمار، أموال جرائم بيع الرقيق، والإتجار بالبشر، وشبكات الدعارة، والفساد، والمخدرات، ومن الطبيعي أن تزداد هذه الجرائم وينتقل معظمها الى المجتمع الأردني إن تم الموافقة على إقامته، الأمر الذي سيهدم منظومة القيم والأخلاق المجتمعية الخاصة بالمجتمع الأردني، ويزيد من مساحة ونوعية الجرائم فيه.

رابعا : إن كانت حجة من يطالبون ويدعمون هذا التوجة حل الأزمة الإقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني، فالأجدر بهم أن يدفعوا باتجاة الحل الحقيقي المتمثل بإحقاق التنمية الحقيقية في البرامج الاقتصادية، والمشاريع الاستمثارية، والضرائب والرسوم والكلف التشغيلية المرتفعة التي تعيق عملية تصحيح مسار الاستثمار المحلي والخارجي في الأردن، علاوة على عدم التخصصية والكفاءة لمن يديرون عجلة الاقتصاد ويخططون لها بذريعة الواسطة والمحسوبية والنفوذ.

وأقول لهم بكل بساطة :

أنظروا الى العالم كيف يفكر إقتصاديا، وكيف يخطط بشكل جاد وحقيقي لتنمية الاقتصاد، وإزدهار المشاريع الرأسمالية والتنموية، عوضا عن اللجوء الى الحل الأسهل وغير الشرعي والمنطقي.

#خليل_النظامي