حسين الجغبير

بدأت سريعا حركة المواطنين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مع بدء العد التنازلي لعمر مجلس النواب الحالي، خصوصا في المحافظات التي تشهد بالعادة نسبة مشاركة أكبر في التصويت.

كما تتسارع عجلة الاحزاب السياسية لمشاركة اكثر فاعلية في الانتخابات بعد أن منحهم القانون الجديد نسبة ثابتة في المجلس النيابي، في أعقاب مشروع التحديث السياسي.

التحدي الدائم والأزلي أمام المشرفين على الانتخابات هو نسبة المشاركة التي لا تعكس ابدا الحياة الديمقراطية التي يتميز فيها الاردن، حيث اعتاد غالبية المواطنين عدم المشاركة في صناديق الاقتراع، انطلاقا من فقدانهم الثقة بمجالس النواب التي فشلت بدورها الرقابي والتشريعي وصبغت بصبغة الخدماتية.

هذا الفشل أدى الى اضعاف مجلس النواب في مواجهة الحكومة وقراراتها وقوانينها التي مست في كثير من الاحيان مداخيل الناس، وأرزاقهم، حيث لم ينبري النواب للدفاع عن قواعدهم الانتخابية. الامر الذي زاد الفجوة بين السلطة التشريعية والناس.

هذا التحدي يتطلب دور اكبر من الحكومة، خصوصا وان الانتخابات المقبلة ستجري وفق قانون جديد، ونظام انتخابي جديد، ولا نستبعد ان اكثر الناس غير مطلعين على تفاصيله، ما يعني ضرورة الانخراط مع المواطن في كل مكان لشرح الية الانتخاب الجديدة، وتحفيزهم على التوجه لصناديق الاقتراع لأحداث التغيير المرجو وصولا الى حكومة برلمانية تلبي احتياجات الناس وطموحهم وهدف الدولة.

لا نريد ان نكون عرضة لمخرجات انتخابية تفرز نوابا ضعفاء، غير قادرين على القيام بدورهم التشريعي والرقابي على اداء الحكومة، وهذا لا يكون الا من خلال مشاركة وطنية فاعلة قوامها التصويت للأنسب وليس للأقرب.

الانتخابات النيابية المقبلة علامة فارقة في مشروع التحديث السياسي حيث سيبنى عليها لاحقا، ولإنجاحها لا بد وان تتظافر جهود الجميع اذا ما كنا حقا راغبين بالمضي قدما.

لا يوجد وقت زائد مع مرور الايام، حيث لا بد من بدء العمل بصورة جادة.

العبء الاكبر سيكون على الاحزاب التي لا بد وان تنخرط ايضا مع الناس لشرح برامجها التي وجب اليوم ان تكون اكثر واقعية وعقلانية ومقنعة للرأي العام.

ما هو قادم اختبار للحكومة، والاحزاب، والمرشحين، والناس وهو اختبار من المحرم الرسوب فيه وعدم تجارزه بامتياز.