دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، أساتذة الجامعات لمادة التربية الوطنية في إقليم الجنوب لتعزيز قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات والإقبال على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الخريشة، إن العنوان الرئيسي الذي تعمل الوزارة والحكومة عليه حتى يوم الانتخابات، هو التوعية والتثقيف وحشد المشاركة السياسية للمواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات.

وشدد الوزير خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس لمادة التربية الوطنية في الجامعات الأردنية في إقليم الجنوب واستضافته جامعة الحسين اليوم الاثنين، على أن الأردن يحترم التعددية السياسية والحزبية.

وعرض لمسار التحديث السياسي الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني وكان ضامناَ لمخرجات اللجنة الملكية لمنظومة التحديث السياسي، وقال إنه مسار لا رجعة عنه، وإنه سيكون متدرجاً بحيث ضمن قانون الانتخاب في هذه الانتخابات 30% بالحد الأدنى لحضور الأحزاب لترتفع هذه النسبة في الانتخابات المقبلة إلى 50% ثم ترتفع إلى 65% في الانتخابات التي تليها.

وجدد تأكيده أن هدف لقائه بأعضاء هيئة التدريس هو إزالة التخوفات لدى الطلبة بالانتساب للأحزاب وحثهم على المشاركة في الانتخابات على مساري الترشح لمن هم فوق 25 عاماً والتصويت يوم الانتخاب.

وعرض الوزير أبرز مزايا قانون الانتخاب التي تخص الشباب وتحثهم على الانخراط بالعملية السياسية والمشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب ضمن للشباب فرصة تمثيلهم في مجلس النواب المقبل بواقع مرشح ضمن أول 5 مرشحين في القائمة العامة.

وقال الخريشة إنه "لا مبرر لنا جميعاً أن ننتقد مخرجات العملية الانتخابية مستقبلاً ولا نذهب في ذات الوقت للمشاركة في الانتخابات والتصويت”.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب اهتماماً كبيرا تمت ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب، وأن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، خاصة وأن عدد منتسبي الأحزاب الذي يتزايد بشكل ملحوظ بلغ حالياً 86 ألف حزبي ينتسبون لـ 38 حزباً سياسياً، وأن الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، وعلى الشباب استثمار هذه الفرصة غير المسبوقة لتعزيز مشاركتهم السياسية على الساحة الأردنية.

وبدد الخريشة مخاوف الشباب الأردني حول الانتساب للأحزاب، مشددا على الضمانات القانونية التي تكفل الحق للمواطنين عدم تعرضهم لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وأكد الوزير أنه في ظل هذه التشريعات "سنصل إلى برلمان برامجي يعتمد على التعددية”، مشيراً إلى أن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية معنية بتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإيصال من يمثلهم إلى البرلمان ويعبر عن آرائهم وطموحاتهم في بناء بلدهم.

وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات النافذة.

وقال إن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري كما أمر بها جلالة الملك يبعث رسالة للعالم ولكل الذين راهنوا على صعوبة ذلك تبعا للأوضاع الراهنة، بأن الأردن دولة قوية وراسخة بمؤسساتها ودستورها وقيادتها ولا يستطيع أي شخص أن يزاود على مواقف الأردن عبر التاريخ في الوقوف إلى جانب الاشقاء في فلسطين، وفي كل مراحل نضالهم في سبيل حصولهم على حقوقهم الشرعية، وسنبقى إلى جانبهم لحين تحقيق مطالبهم العادلة.

وشدد الخريشة على أن قوانين الانتخاب والأحزاب محصنة ومستقرة، موضحا أنه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي المقبل إدخال أي تعديلات على موادها ونصوصها دون موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان، ما يؤكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.

وقال إن قانون الاحزاب اشترط أن يكون اعضاء الحزب من سكان (6) محافظات على مستوى المملكة على الأقل، وأن لا تقل نسبة المرأة والشباب من مؤسسي الحزب عن (20) بالمئة، كما لا يجوز لأمين عام الحزب إشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين.

وأضاف أن تعزيز مشاركة المرأة السياسية يعد من أهم الأهداف التي حققتها التعديلات الدستورية، حيث أننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال ما تضمنته تشريعات أقرت في منظومة التحديث السياسي.

من جهتهم، عرض أساتذة الجامعات أبرز المعوقات التي تعترضهم في تدريس مادة التربية الوطنية، مؤكدين أنهم يبذلون قصارى جهدهم لحث الطلبة على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.