الخطوات التي تنفذها الحكومه ضمن استراتيجية الدوله الاردنيه نحو التحديث الإداري تستحق الوقوف والتقدير نحو ترسيخ مبدأ الكفاءه والجداره والإنجاز ووضع حد للواسطه والمحسوبيه والشلليه باعتبارها فساد وتعزيز مبدأ المساءله والشفافيه والنزاهه

اولا"اعلانات وزارة التربيه والتعليم لتعيينات معلمين ومعلمات بالتعاون مع هيئة الخدمه والاداره العامه بعد اجتياز الامتحانات لإجراء مقابلات شخصيه هي إجراءات تعزز الكفاءه والجداره والقضاء على الواسطه والمحسوبيه وتتم الإعلانات كما قرأت اليوم بشكل شفاف وللجميع واقترح هنا ان تكون لجان الامتحانات التحريريه والمقابلات في كل مره مختلفه وسريه ولا يعرفها احد نهائيا كامتحانات التوجيهي وان تحلف يمين

ثانيا "اعلان نائب رئيس الوزراء عن قرب الانتهاء من نظام الموارد البشريه لتعزيز الكفاءه والجداره هي خطوه في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ مبدأ الكفاءه والجداره

ثالثا" الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بدمج وزارتي التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باسم"وزارة التربية والموارد البشريه"مع تشكيل خمس أمانات عامه ضمن الوزاره بالاسم الجديد "امانه لماقبل السادسه من العمر وأمانه للتعليم العام وأمانه للتعليم العالي وأمانه للتعليم المهني وأمانه للتخطيط الاستراتيجي وان تكون في كل محافظة مديريه للتربيه والتعليم والحاق صندوق البحث العلمي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ودمج هيئة المهارات بهيئة الاعتماد

اعتقد بأنها خطوه اداريه للتخطيط وهي خطوات لتطوير الواقع و مستقبليه مهمه لكن تحتاج إلى الانتباه من الواقع خاصة في الجامعات والتي تحتاج إلى إشراف ومتابعه وتقييم دوري للادارات الجامعيه وتقييم أداء مجالس الامناء ومدى متابعته للجامعات والادارات الجامعيه ومدى إنجازها وكفاءتها فالجامعات بوابة التقدم وبوابة الخطر عالميا أيضا والجامعات مكان للبحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع وقد أحسن مجلس التعليم العالي في اختيار رئيس الجامعه الهاشميه من بين اسرتها واخضاعه كغيره للتقييم السنوي هو وغيره سنويا وأعتقد بأن دور مجلس الامناء كما نص القانون تقييم الادارات الجامعيه في كل جامعه مسؤؤل عنها ومن المفيد عقد لقاءات ميدانيه والاستماع من مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء للمرؤسين في الجامعات وكذلك لاراء حول الدمج بين الوزارتين

رابعا "سبق وأن تم الإعلان عن تغيير مسمى وعمل ديوان الخدمه المدنيه إلى -هيئة الخدمه والاداره العامه- ورئيس للهيئة وثلاثة مدراء عامين وبدورها وهو بعتبر تطور ايجابي نحو تعزيز الكفاءه والاداره والإنجاز والرقابه والمساءله

خامسا "القرارات التنفيذيه التي تصدر نحو تطوير الواقع وتحديثه و بناء مستقبل في العمل العام لتعزيز الكفاءه والإنجاز والعداله وسيادة القانون والتقييم والمساءله مع تعزيز ودعم وسائل الرقابه كديوان المحاسبه وهيئة النزاهه ومكافحة الفساد والرقابه الاجتماعيه والشعبيه في رأيي بأنها خطوات ناجحه لترسيخ التحديث الاداري فلدينا كفاءات في القطاع العام والخاص والجامعات وهذا يفتح المجال أمامها فالواسطه والمحسوبيه هي الفساد بعينه واحترام الكفاءات والقدره على الانجازات هي التحديث فهناك كفاءات لا يملكون واسطات ومحسوبيات او لا يرضون التدخل بواسطه ومحسوبيه رغم كفاءتهم وخبرتهم واخلاصهم فالاساس ان يكون هناك بنك للمعلومات عن الموارد البشريه وفي كل منطقه والبحث عنها او اعلانات مفتوحه للجميع وليس ما يسمى استقطاب فالاستقطاب قد يكون بناء على معرفه شخصيه فالاساس اعلانات مفتوحه للجميع في الوزارات والجامعات والمؤسسات والدوائر فالقطاع الخاص يعين الكفاءه والقادر على الانجاز ويقيمه ويتابعه دائما والاساس أيضا ان يكون في القطاع العام فرئيس جامعه مثلا عامه او خاصه يعين باربع سنوات ولكن في رأيي لا يعني بقاؤه اذا لم ينجز وكان تقييمه ضعيفا او متوسطا

اعتقد بأن ما يجري نحو التحديث الإداري هي خطوات مهمه وناجحه وتعزز المستقبل المشرق وهنا اقترح إجراء تقييم دوري لكل مسؤؤل اول واي مسؤؤل إداري في اي هيكله اداريه في الوزارات والجامعات والمؤسسات والدوائر وتعزيز الكفاءه والمنجز والمخلص والتقييم حسب الكفاءه والإنجاز وليس التقييم الشخصي هذا محسوب على فلان او علان وإنهاء عمل أي مسؤؤل لا ينجز ولا يعمل بكفاءه وذلك بعد التقييم والمتابعه

واقترح ان يبدأ ويستمر دائما التحديث الإداري اولا في الجامعات حتى تكون قدوه بدءا من رئيس جامعه وعمداء ونواب رئيس ومساعدين ورؤساء أقسام اي التقييم لكل الادارات الجامعيه في اي جامعه وكليه جامعيه عامه اوخاصه

للحديث بقيه

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين

مصطفى محمد عيروط