إبراهيم أبو حويله

العامل مظلوم في عالمنا العربي، ويدفع ثمن اخطاء منظومة كاملة ، الأخطاء التي يتخذها أصحاب الياقات البيضاء يدفع الثمن أصحاب الياقات الزرقاء للأسف.

في ظل البحث عن عدالة الرواتب للفئة العاملة والأقل حظا والتي تدفع الثمن الأكبر للأسف، وفي ظل تآكل الطبقة الوسطى وإنتشار البطالة، والضعف في الإستثمار، وجملة القرارات الحكومية التي ساهمت عبر السنوات السابقة بإغلاق ألاف المنشآت التجارية والصناعية .

ضائقة يدفع ثمنها الطرفين للأسف، أو في الحقيقة يدفع ثمنها الوطن بكل أطيافه ، وإن كان العبء الأكبر يقع على الفئات الضعيفة والمسحوقة.

هل الحكومة مستعدة أن تخفض نسبة ما تحصله من المشاريع ويتم تحويل هذا الجزء للرواتب ، وأصحاب العمل يتحملون جزء من ذلك ، ويتحمل الزبون الجزء الأخير حيث سيضطر أصحاب العمل لرفع الأسعار لتغطية التكاليف المترتبة على رفع الرواتب .

في كثير من الإستثمارات تستهلك الرواتب نسبة تتجاوز ٦٠% وأكثر من إيراد المنشأة ، وتبقى النسبة الباقية والحصة الأكبر من الإيرادات للحكومة من ضرائب وضمان وجمارك ورسوم وغيرها ، وما يتبقى هو ما يذهب للمستثمر إذا تم تحصيلة ، والقانون يحمي الفئة التي لا تريد ان تدفع حتى ان العفو الاخير شمل الكثير من هذه الفئة ، دون البحث في حلول لحماية الإستثمار او اعادة الحقوق لأصحابها ، وتخرج بعد ذلك اصوات من بعض النواب تطالب المستثمر بأن يبحث في القدرة المالية للممتنع ، ويثبت للحكومة صاحبة الولاية بأن هذا ممتنع وليس متعثر .

وعليه عندما يرفع صاحب العمل صوته بأن المنشأة لا تستطيع أن تفي بإلتزماتها وأنها غير قادرة على دفع الرواتب الحالية او الوفاء بإلتزاماتها فضلا عن رفع الرواتب .

فهذا ليس صوتا عاديا ولكن تحذير ، لأن العديد من المشاريع سوف تسير في ركب المشاربع المتعثرة ، وأن من كان يستر نفسه لن يجد بعد ذلك ما يستره .

ما يعانيه أصحاب العمل هو أمر آخر ، والحكومة لا تآلوا جهدا في إزعاجهم والتسلط عليهم سواءً بقوانين أو ضرائب أو تغير في التشريعات والقوانين ، ولا تحميهم ولا تحمي استثماراتهم ، والذي جعل فئة كبيرة من الممتنعين تختبىء تحت عباءة المتعثرين ، وللعدالة إن عدد الذين تم تنفيذ عقوبة الحبس عليهم بسبب الدين هي نسبة قليلة جدا بحسب الأرقام الرسمية.

وبهذل تتأثر القدرة المالية لهذه المنشآت ولا تستطيع دفع الرواتب ، أن الرواتب بشكلها الحالي لا ترقى أن تؤمن حياة ، فضلاً عن تأمين حياة كريمة ، وعليه فالنسبة التي يقول عنها وزير العمل وربطها بالتضخم إذا أردنا تحقيقها أو تحقيق ما نرى أنه الخط العادل للرواتب .

فلا بد من أن نتحمل جميعا وأقول جميعا حكومة وأصحاب عمل وشعب تبعات هذا القرار ، أما آن يتم إتخاذ القرار وإلقاء تبعاته على القطاع الخاص ، فالذي سيحدث في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة ، هو تعثر مزيد من هذه المؤسسات وخروجها من سوق العمل،والمساهمة في زيادة البطالة ، بدل السعي لحل هذه المشكلة والتخفيف من معاناة المواطن .