تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من الشهر الجاري على مشروع قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحسب نص مشروع القرار فإن الجمعية العامة "تقرر أن دولة فلسطين، في رأيها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة".
وتوصي الجمعية " بأن يعيد مجلس الأمن النظر في المسألة بعين التأييد، في ضوء هذا القرار وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 28 أيار 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة".
وتقرر الجمعية "منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء".
وتطلب الجمعية "إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تحذو حذوها"، مؤكدة "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة".
وتشدد الجمعية على أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة.
وحسب النص فإن الجمعية العامة "تدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا لأحكام الشرعية الدولية، والقانون، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
وأكدت الجمعية دعمها الثابت لحل الدولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".
وحسب مشروع القرار، تطلب الجمعية العامة "إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار".
يذكر أن مشروع القرار بحاجة إلى تأييد ثلثي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وهي 193 دولة.
يشار إلى أن نحو 138 دولة عضو تعترف بدولة فلسطين حاليا.