ستبقى لثقافة الأمة اليد العليا أو الطولى في هذا المقام ، ستبقى التجربة رهن التشكيك والتقييم وإعادة النظر لحين تغير العقلية التي تتحكم بهذه التجربة أو في الحقيقة التي تتحكم بعقولنا .

من الجميل القول بأن التجارب والخبرات تساهم في صناعة الموقف ، وهذا الموقف هو الذي يحدد إن كان المواطن سينظر بجدية إلى التجربة الحزبية أم سيعتبرها مجرد تغيير ديكوري لا فائدة ترجى منه .

العقلية الجمعية للأمة تتعامل مع نتائج العملية الحزبية من خلال مجلس النواب ، وعلى أساس مجموعة من التجارب التي ساهمت بتشكيل هذا العقل بناء على تدخلات معينة سابقة ، أو سلطة هنا أو هناك إستطاعت التأثير على سير ونزاهة العملية الإنتخابية ، وبالتالى التعامل مع نتائجها على أساس عدم اليقين .

طبعا التصريحات السلبية والإيجابية والقائمة على خبرة قد تكون حقيقية ، وقد تكون غير حقيقية ولها أثر كبير للأسف على الطريقة التي يتعامل بها المواطن مع التجربة ، نعم قد يصدر تصريح من مسؤول سابق بأنه ساهم أو أختار أو غير أو عدل ، وكل هذا يقع تحت تصريح صحيح ، أو مجرد تلاعب بالعقول لصالح نتيجة لم تكن موافقة لما يسعى له أو لمن يهمه أمرهم ، ولكن لا ننكر بحال بأن هذا حدث وقد يحدث .

الأصل هو السعي بكل السبل لعكس صورة إيجابية عن هذه العملية منذ البدء وحتى النهاية ، بالتالي تتعزز الفكرة الحزبية الإيجابية عند المواطن ، إن نقل المواطن من مرحلة إلى مرحلة هو عملية معقدة ، يجب التعامل معها بحذر شديد ، بحيث لا تؤثر التصرفات المقصودة أو غير المقصودة على صدقية هذه التجربة ، وبالتالي ضربها من إساسها ، ونجاح النزاهة والشفافية والعدالة هو في الحقيقة سيادة ونجاح للتجربة الحزبية ولسيادة قيم الحضارة في المجتمع .

عندها تبدأ فئة في التفكير بالتغيير ، هو تماما مثل تجربة شيء جديد ، قلة هي تلك الفئة التي تتصدر التجربة ، ولكن ما يحدث مع هذه الفئة أو هذه العينة هو في الحقيقة الذي سيغير الموقف الذهني أو العقل الجمعي لباقي المجتمع ، وعندها تقتنع بالمجاذفة في تجريب هذا الأمر الجديد أو تمتنع .

للأسف ستبقى تلك الفئة التي تحظى بإحترام وثقة المجتمع ، أو تلك التي تملك الثروة هي محط نظر وتأثير في المجتمعات وحتى المتحضرة منها ، وستبقى لمصالحها أهمية شئنا أم أبينا فهم يملكون قوة التأثير وجماعات الضغط التي تعمل لصالحهم ، ولكن لا بد من العمل على أن لا تتعدى مصالحهم كثيرا وتمس مصالح المجتمع ، عندها يحدث الخلل .

إن عدم ثبات التشريعات والقوانين وعدم وجود مشاركة حقيقية بين صانع القرار والشعب ، أدى إلى عزوف فئة كبيرة عن المشاركة الحزبية ، ولكن كل هذا قابل للتغير ، إذا لمس المواطن جدية في التعاطى مع الحالة الحزبية الجديدة ، ولمس أثرها على الصعيدين الشخصي والعام .

إبراهيم ابو حويله ...