بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

ما شهدناه يوم أمس بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الهيئة المستقلة للانتخاب ، ولقاءه بمجلس مفوضي الهيئة ، وإصدار توجيهاته الملكية السامية لهم بالعمل لإنجاح الانتخابات والتعامل بحزم مع كل من يحاول تجاوز القانون ، وقبل ذلك كانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون ، حيث اجتمع مجلس مفوضي الهيئة مباشرةً بعد زيارة جلالة الملك وحدد موعد الانتخابات النيابية ، وتواصل رئيس الهيئة مع التلفزيون الأردني وتلفزيون المملكة في لقاءين منفصلين متتابعين ، بالإضافة إلى لقاءات أخرى أجريت مع بعض المفوضين في وسائل الإعلام المختلفة، كل ذلك أعطى مؤشرا قويا وحقيقيا على مدى مصداقية الهيئة وثقتها بنفسها ، بأنها جاهزة بشكل كامل وتام لإجراء هذه الانتخابات وفق القانون بكل جدارة وكفاءة وحرفية عالية، حيث بين معالي رئيس الهيئة أن كل التجهيزات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات جاهزة ، بالإضافة إلى اللجان الرئيسة والفرعية ، علاوة على مراكز الإقتراع ونوعيتها، وأماكن توزيعها على مواقع الناخبين، وأن جداول الناخبين ستكون جاهزة خلال أسبوع ، وأن الهيئة بصدد إصدار الجدول الزمني القانوني الذي يحدد المدد القانونية لمراحل ومحطات العملية الانتخابية من إعلان جداول الناخبين ، ومواعيد الاعتراض والطعن ، ومواعيد تقديم طلبات الترشيح والمدد القانونية اللازمة لاستكمال إجراءاتها بشكل نهائي ، وغير ذلك من إجراءات ، كما بادرت الهيئة مباشرة بتعيين رئيس لجنة دائرة الانتخابات العامة المخصصة للأحزاب السياسية والإعلان الرسمي عنها، وغير ذلك من إجراءات ، كل ذلك أعطى الهيئة المستقلة مصداقية قوية وكبيرة أمام الناخبين ، وزاد من ثقة الناس بها ، وهذا سوف يكون له دور رئيسي وأساسي في تحفيز وتشجيع الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ، لثقتهم المطلقة بأن الانتخابات النيابية سوف تكون نزيهة وشفافة ونظيفة من أي تدخل من أي جهة ، ما يفضي إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات عما كانت عليه في السنوات السابقة ، وهذا النجاح يسجل للهيئة يضاف إلى النجاحات السابقة التي حققتها خلال الفترة الزمنية السابقة التي شهدت تنفيذ قانون الأحزاب السياسية الجديد ، وتصويب أوضاع الأحزاب السياسية التي كانت مرخصة في السابق بموجب القانون القديم لتنسجم وتتوافق مع القانون الجديد ، علاوة على ترخيص الأحزاب الجديدة ، حيث وصل عدد الأحزاب المرخصة حوالي 38 حزبا، وعدد الأعضاء المنضمين للأحزاب حوالي 90 ألف عضو حزبي، وهذا إنجاز كبير وضخم يعبر عن مدى همة ونشاط وفاعلية كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب الإدارية والفنية والقانونية ، فطوبى لهذه السواعد الوطنية التي تعمل بتفان وجد وإخلاص ، وهذا يعطينا مؤشر ودليل عملي على أن لدينا مؤسسات وطنية متطورة إداريا ، قادرة على الوفاء بالتزاماتها بكل يسر وسهولة ، وبناء على ذلك علينا أن نسجل اعتزازنا وافتخارنا بهكذا مؤسسات وأن تكون نموذج للاقتداء بها من قبل المؤسسات الأخرى ، وللحديث بقية.