لا مانع من أن تبحث الحكومة عن زيادة ايراداتها ، ولكن الأسلوب هو الذي يشكل فرقا ، فمثلا هناك مرحلة من الشارع الدائري في السلط لم تنفذ بسبب الميزانية، وهي مسافة محدودة، فلو تم الإتفاق مع شركات مقاولات خاصة لتنفيذ المشروع، ووضع رسوم عليه ، هنا توفر الحكومة من جهة ، ويستفيد المواطن والمقاول من جهة أخرى، فالمواطن يقطع مسافة طويلة مقابل هذه المسافة القصيرة .

في المقابل نصرخ دائما بأن الوضع الإقتصادي في مراحل خطيرة وهناك قطاعات بلغت فيها المعاناة حد الاغلاق ، سياحة ، ملابس ، أثاث، سكن ، وحتى قطاع المطاعم والصناعة.

لا بد من خطة وطنية تأخذ التحديات بشكل مدروس وجدي ، والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة والجهات التنفيذية، فعندما نقول بأن قطاع المدارس الخاصة في المملكة والذي يزيد عن ثلاثة ألاف منشأة يعاني الأمرين من قضية تحصيل امواله، والحكومة في غياب تام عن إتخاذ خطوات جدية لحل كل هذه المشاكل .

وخلواتنا الإقتصادية تذهب أدراج الرياح ولا يشعر بها المواطن. ولا ادري هل العلة فيمن تتم دعوتهم ام في التوصيات أم في التنفيذ.

والعلاقة بين الطالب وكافة الجهات الأخرى اصيبت في مقتل ، فمن جهة فصل عدة ألاف، ومن جهة ألاف لا يستطيعون القراءة، ومن جهة تعديل مستمر في الانظمة والتشريعات، وعدم خلق علاقة صحية بين الطالب والنظام التعليمي ، تضع الطالب أمام مسؤولياته. وتضع ولي الأمر والنظام التعليمي في علاقة غير صحية مطلقا .

ومن جهة لدينا أموال وأصحاب رؤوس مال يبحثون عن أي فرصة مناسبة لتوظيف هذه الأموال ، ويستثمرون في قطاعات فاشلة أو خارج الوطن .

ومن جهة بطالة وعزوف عن الزواج وتكاليف مرتفعة في كل شيء تقريبا .

بين من يرى وطن ويسعى لخلق الفرص للبناء ، وبين من يبحث عن فرصة لمطمع أو شهوة يضيع جيل كامل.

والحديث ذو ألم ويطول واكتفي هنا .

إبراهيم ابو حويله