الأنباط- دينا محادين

شهدت العقبة حركة سياحية وتجارية نشطة جداً نتيجة التسويق الممنهج وأجندات الفعاليات التي تم تنفيذها من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكافة الجهات الرسمية والخاصة والمشاريع السياحية في المدينة، لا سيما أن التسهيلات التي قدمتها السلطة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة والقطاع الخاص للمرافق السياحية والخدمية والفندقية والبحرية ساهمت في انجاح موسم العيد في مدينة العقبة .

وتشير الإحصائيات الى أن متوسط نسبة الاشغال الفندقي في مختلف التصنيفات الفندقية بلغ حوالي 89%، وبلغ متوسط عدد الليالي التي امضاها الزوار بواقع ليلتين طيلة ايام العطلة، بحسب بيان صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأضاف البيان أن عدد الزوار خلال عطلة العيد لغاية يوم الجمعة بلغ نحو 110 الف زائر.

مواطنون تحدثوا لـ "الأنباط" عن درجة توفر الخدمات المختلفة في العقبة، مشيرين الى أن وسائل النقل متوفرة بسهولة، رغم عدم توافر أماكن لإصطفاف السيارات نتيجة الإزدحام الكبير خلال فترة العيد، إلا أنّ توفُّر وسائل النقل العام كان متاحا للجميع وإمكانية الوصول إلى أماكن كثيرة من خلالها يُغني عن التنقل بالسيارات الخاصة، موضحين ان هناك استغلال من قبل بعض اصحاب التكاسي .

وأضافوا، أنهم شهدوا تطورا ملحوظا وتعدد متنوع للمطاعم ومراكز التسوق وخاصة منطقة الشاطئ عند ساحة الثورة العربية الكبرى وسط المدينة، حيث تجمع أذواقًا مختلفة للأشخاص، تشمل المأكولات التقليدية والبحرية، كما توفر خيارات متنوعة وعصرية للتسوق، وتحتوي مراكز التسوق عادةً على مراكز ترفيهية متعدّدة مثل، مّا يضمن الحصول على تجربة تسوق ممتعة.

آخرون اشتكوا من قلة عدد المحطات المتوفرة لشحن السيارات الكهربائية، مقارنة بعدد السيارات الكهربائية المتواجدة في المحافظة، مشيرين إلى أنها ليست بالكفاءة المطلوبة، وطالبوا عبر "الأنباط" الجهات المعنية تزويد المحافظة بمحطات شحن.

وعبروا عن استيائهم من عدم وجود خدمات في الشاطئ الجنوبي كـ دورات المياه، مشيرين إلى ان الموجود منها غير صالح للإستخدام الآدمي وبحاجة إلى مخطط جديد وتوسعة من قبل الجهات المعنيه، فضلا عن إشارتهم الى أن المدينة تحتاج للمزيد من الحدائق والمتنزهات العامة التي.

وتحدثوا حول سلوكيات البعض المتمثلة بـ إلقاء العبوات المعدنية والنفايات داخل البحر، ما يؤدي الى قتل ودمار للحياة البحرية، داعين الى تكثيف الحملات على الشواطىء من قبل الجهات المعنية.