مذكرة تفاهم لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه
وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتطوير قدراتهم ضمن برنامج زمالة المياه الوطني.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق وتوجيه الجهود لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كمتلقي خدمات وموظفين ومتدربين وشركاء، إلى جانب تحسين تقديم خدمات قطاع ومرافق المياه وتهيئتها بما يتوافق مع متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الخدمات والاستفادة منها وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيانات والمعلومات كافة بأشكال ميسرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.
وبموجب المذكرة سيجري العمل على تدريب مجموعة من الشباب ذوي الإعاقة للالتحاق ببرنامج زمالة المياه الوطني، الذي أطلقته وزارة المياه والري بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأكد سموه أهمية برنامج زمالة المياه الوطني ودوره في تعزيز القدرات الشابة المؤهلة علمياً وفنياً ودمجهم من خلال نهج شامل في جميع مرافق قطاع المياه، بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.
ودعا سموه إلى إشراك الشباب ذوي الإعاقة في بناء وتطوير مؤسسات القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وصقل مهاراتهم في بيئة عمل مهنية تفاعلية بناءة، وإكسابهم مهارات فنية وإدارية متطورة تمكنهم من التعامل مع مختلف التحديات، وتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم.
من جهته، أكد المهندس أبو السعود اهتمام قطاع المياه بتوسيع آفاق التعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من تعزيز جهود نشر الوعي المائي وقيادة التغيير في المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن هذه الشريحة لها دور مهم في تحقيق أهداف وتطلعات قطاع المياه خاصة، وأن المياه عنصر أساسي في التنمية الوطنية.
وأشار أبو السعود، إلى تحديات تواجه قطاع المياه، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به ذوي الإعاقة في إحداث تغيير لدى مختلف شرائح المجتمع.
ولفت إلى أن قطاع المياه أدرج ضمن استراتيجيته الوطنية 2023-2040 هدفا خاصا يتعلق بذوي الإعاقة ( إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه على جميع المستويات وزيادة توظيفهم ) ليكونوا شركاء فاعلين مع باقي أفراد المجتمع في مواجهة تحديات المياه.
وثمن جهود المجلس الأعلى لذوي الإعاقة وتنفيذ السياسات المتعلقة بهم، وكذلك جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID على دعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات.
من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، خلال حفل التوقيع: "يعد التوقيع اليوم خطوة مهمة نحو تعزيز الشمولية والاندماج لقطاع المياه، كما أنه يؤكد الالتزام المشترك الذي يضمن تكافؤ الفرص والحقوق للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة."
يذكر أن مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأميركية يهدف إلى الاستمرار في مساندة قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الدعم الفني اللازم لإطلاق مبادرات الاصلاح المؤسسي وتطوير الاستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المياه وتنفيذها إلى جانب بناء قدرات العاملين في القطاع.
كما يهدف المشروع إلى تحسين أداء المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المياه بتخفيض فاقد المياه وزيادة فعالية التزويد المائي وتحسين استرداد الكلفة.