محمد علي الزعبي

محاور رئيسية وضعها دولة بشر الخصاونة على طاولة الحوار في برنامج نيران صديقة مع الدكتور هاني البدري التي اتسمت بقوة الطرح والإجابة والتي تستهدف منابع العمل الحكومي وآلية التعاطي مع حاجات الناس والقدرة على الاستحداث في ظل العاصفة الإقليمية التي تكتنف اروقة المنطقة ، وآلية التعامل مع تلك التداعيات العالمية والاقليمية وتسليط الضوء على المسارات الأردنية التي ينتهجها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اتجاة القضية الفلسطينية وحرب غزة للمحافظة على استقرار أوضاع المنطقة وما يواجه الاردن من تحديات ، نتيجة هذه الازمات والصعاب التي حكمت المنطقة والتجاوزات التي اضفت إلى واقع مرير ، والتعنت السياسي لبعض الدول ، والسير قُدماً على خطى جلالة الملك اتجاه القضايا العربية والمحافظة على مصالح الاردن العليا .

الثقة بالنفس كانت محور رئيسي في لقاء دولة الرئيس والحديث بقوة عن نهج عميق عابر للحكومات بسياسات وبرامج متمكنة وقادرة على تجاوز التداعيات السلبية التي اصابت العديد من الدول في المنطقة والعالم ، وقدرة الحكومة على انجاز فعلي للبرامج التنفيذية لمسارات التحديث والاصلاح ، بإشارات واضحة وحصيفة ادلاء بها رئيس الوزراء بهذا اللقاء ، في نهج العمل والتخطيط الحكومي تدل على قناعات بقوة الاقتصاد وتشاركية الحكومة مع كل القطاعات المختلفة في انجاز فعلي للبرامج التنفيذية لرؤى التحديث ضمن معطيات والاليات خطط واستراتيجيات بمنهجية متقدمة وخلق حالة وجوديه في بناء منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة ومتطورة وشاملة ، وسياسات مالية لانجاح متطلبات المرحلة دون عوائق او ظروف استثنائية تعيق مسارات البرامج .

السياسة التي انتهجتها الحكومة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة التي ادت إلى توفير فرصة عمل جديدة خلال العامين تدل على توجه الحكومة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من البطالة والفقر والتخفيف من وطاة موجات الغلاء وارتفاع الاسعار نتيجة الصراعات في المنطقة ، وارتفاع عدد الشركات الاستثمارية نتيجة قانون البيئة الاستثمارية الجديد هو ارتقاء حكومي في الاداء والانجاز ، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للخدمات الحكومية دافع جديد في العمل والخروج من بوتقة الجمود ، واستحداث صناديق الدعم المالي والفني للقطاع الخاص والمساهمة في تطوير الأساليب الإنتاجية هي ركيزة في استقرار الاقتصاد الأردني على أسس التعاون الثنائي وسبل توسيع التشاركية لدعم الصناعات والقطاعات الزراعية والسياحية وغيرها .

طرح ينم عن خارطة طريق للمستقبل تحمل في ثناياها محاور واضحة ورصينة وشفافة في ترتيب البيت الداخلي والخروج من مضمار الترهل الاداري وتطوير الأداء والإنجاز الحكومي بواقع ملموس أدى إلى حالة الاستقرار والثبات الاقتصادي وارتفاع في التصدير والتسويق للمنتح الأردني ، والاستقرار المالي والنقدي وهي ركائز متينة تبنتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تاطير وتاسيس فرص جديدة والمحافظة على مستوى الدين العام وتعزيز فكرها في إعادة الهيكلة ضمن برامجها التنفيذية وإلاصلاحية المنبثقة عن رؤى التحديث بكل مساراته .