محمد علي الزعبي

كل المؤشرات والدلائل تشير إلى ان التقدم الذي حققته الحكومة من خلال برامجها التنفيذية لرؤى التحديث ، اسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية والثقافية نتيجة التعاطي مع حاجات المواطن والية المشاركة الحقيقية من جميع القطاعات المختلفة لضمان تحقيق واقع ملموس لتلك البرامج المدرجة على عدة سنوات ، والشراكات مع القطاع الخاص والقطاع والفئات المجتمعية ، والعمل على تحقيق الاهداف والخطط والسياسات الاقتصادية والسياسية والادارية وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية .

فامنذ أن اطلق بيت الأردنيين رؤى التحديث لتمكين المؤسسات الحكومية والمواطنين والشركات للوصول إلى الاستفادة المثلى من إمكاناتهم ضمن استراتيجيات تكاملية وشمولية تتبناها الحكومة في تنفيذها ورسم خططها وآلية العمل ضمن محاور رئيسية واولويات ، التي إضفت تلك البرامج إلى تنويع الاقتصاد والصناعات وتكثيف الية البيانات والتسويق ، من خلال دعم المنتج المحلي، وخلق فرص نمو مبتكرة ، وتعززها بيئة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية ، بالتزامن مع فتح صناديق الاستثمارات والقطاعات الصناعية والتجارية ، التي تسهم في النمو الاقتصادي للمملكة ، وتنظيم بيئة العمل والتخطيط من خلال استحداث شبكة ادارية متمكنة وقادرة ، للارتقاء بأداء الموارد البشرية في الخدمة المدنية واعداد وتاهيل القيادات والقدرات القيادية في القطاع العام وفقاً لمعايير الاستحقاق والتنافسية والشفافية والحاكمية الادارية وتجويدها لغايات اتمام رؤى التحديث والاصلاحات والاستراتيجيات الوطنية .

بناء الجسور مع بعض الدول لغايات تقدمية تسير عليها الحكومة ، هي ضمان النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتشابك مع بعض الدول ، ضمن محاور التشاركية جعلت من الاردن واحة استثمارية واقتصادية وثبات في ميزانها المالي ، بنهج قادر على تجاوز المنحيات والازمات باقتدار رغم كل الظروف المحيطة به ، والخوض في الاستباقية في التعامل مع هذا الواقع والتحديات والامتثال لكل رؤى جلالة الملك عبدالله ابن الحسين ، اثمرت عن سياسات وخطط عملية ومستقبلية نتوقع أنه خلال هذا العام والعوام القادمة سيكون لها أثر ايجابي على الوطن والمواطن .