وقعّت اليوم في دار السلطة مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة الإحصاءات العامة، تهدف إلى تنفيذ تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية في محافظة العقبة 2024.

ووقعّ المذكرة عن السلطة نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة م. حمزة الحاج حسن، وعن دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز و أعضاء مجلس المفوضين.

وأكد الفايز، أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة بهذه المذكرة الحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد إضافة للمؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، مشيراً أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.

وأشار الفايز، أن المذكرة تهدف توفير وإعداد سجلات إدارية حديثة للأفراد والمنشآت الاقتصادية والزراعية والمباني والمساكن والبناء عليها مستقبلاً لضمان استدامة هذه البيانات والمعلومات مستقبلاً، مؤكداً أن السلطة ستقدم كافة التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.

من جانبه قال فريحات، أننا نعتز بشراكتنا مع سلطة منطقة العقبة في تنفيذ عملية التعداد الشامل مؤكدا أن الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري، معززاً بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية و التنسيق مع سلطة العقبة وكافة المؤسسّات والدوائر الحكوميّة في محافظة العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء.

وأضاف فريحات أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضّل الممارسّات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد، بمشاركة 150 باحثاً وباحثة من المؤهلين والمختصين في مجال الإحصاء والتعداد خلال مرحلة الحصّر وإستخدام المعدات والأدوات التكنولوجية الحديثة التي ستوفر الوقت والجُهد على الأخوة المواطنين ولضمّان سرّية المعلومات للأفراد والمنشآت.