ضبط 12 طنا من الألبان المغشوشة وأغلاق المصنع القائم على الإنتاج
ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتشارك مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، 12 طنا من الألبان المغشوشة وإغلاق المصنع القائم على الإنتاج ومستودع غير مرخص تابع له، أمس السبت.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي للمؤسسة اليوم الأحد، إن الكمين المحكم نتج عنه ضبط مركبتين محملتين بكمية قدّرت بنحو 2.5 طن من الألبان والأجبان المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتتبع المصدر القائم على إنتاجها وهو عبارة عن مصنع ألبان وحجز كامل كمية الألبان المغشوشة التي ضبطت داخله والتي قدرت بنحو 9.5 أطنان قبل توزيعها للأسواق بالإضافة إلى إغلاق مستودع غير مرخص تابع للمصنع ضبطت لديه كمية قدرت بنحو 17 طنا من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
وأوضح أن المركبتين المحملتين بكمية من الألبان والأجبان غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتا في موقعين منفصلين في العاصمة عمان بناء على معلومات وردت بخصوص مركبات محملة بألبان مغشوشة بأنواعها في منطقة العاصمة، وتم حجز كامل الكمية لغايات الإتلاف كونها غير صالحة وتحمل بطاقات بيان بأسماء وهمية غير موجودة على أرض الواقع ومحملة في وسائط نقل غير حاصلة على التراخيص اللازمة لتجارة المواد الغذائية ونقلها.
وأضاف، أن الجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع بدأت منذ ساعات فجر أمس وعمليات التحري عن المصدر المنتِج للمنتجات المضبوطة نجحت في تحديد موقعه وهو عبارة عن مصنع ومداهمته وإغلاقه بالشمع الأحمر وحجز كامل كمية الألبان والأجبان المغشوشة لغايات الإتلاف، بعد ما تبين أنها تحمل بطاقات بيان وهمية وغير موجودة على أرض الواقع وتصنع باستخدام الحليب المجفف والدهون النباتية غير المسموحة فضلا عن ضبط بطاقات بيان مزورة تعود لمصانع غير موجودة وآلات طباعة ورولات ملصقات لتزوير بطاقات البيان داخل مركبة صاحب المصنع.
ولفت مهديات إلى أن عمليات التتبع التي استمرّت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس كشفت عن مستودع غير مرخص تابع للمصنع المذكور تمت مداهمته وإغلاقه بالشمع الأحمر وحجز كامل الكمية المضبوطة لديه من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، شملت حليبا مجففا وكازينات الصوديوم لغايات الغش قدرت بـ 17 طنا.
وشدد البيان على أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة أصوليًّا بحق القائمين على المنشأة، وأنها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المتخصصة بالمرصاد لأي حالات تلاعب بغذاء المواطن وسلامته أوعدم التزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة.