ليس ايمانا بالديمقراطية ولكن نكاية بالحكومة

صراع بين طبقات الساسة والكل ينتظر الهاتف السعيد

تيار سياسي يسعى للخلاص من الخصاونة واجهاض فرصة عودته الى الرابع

الانباط- قصي ادهم

رغم ان معظمهم, لا يحبذ مسابقة اختيار ملكة جمال العالم, لانها بالانتخاب, الا ان كثير من السياسيين الذين ينتمون الى حزب اليمين المحافظ, يرى ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري, اي في العام الجاري, مع ضرورة حل مجلس النواب الحالي, لأن الانتخابات القادمة, ستجري على قانون جديد, قوامه الحزبية وقوائمها, لكنهم لا يستطيعون كبح او اخفاء ما يريدونه حقيقة, وهو رحيل الحكومة علّ الدائرة تصل اليهم, فكل سياسي في الاردن يرى في نفسه القدرة على حمل هذا الملف والانجاز فيه, دون قياس دقيق لرغبته وقدرته.

موعد الانتخابات القادمة, يحتل مساحة واسعة من النقاش الوطني, سواء بنوايا طيبة, او بغيرها, تحديدا مع رشوح تسريبات, تؤكد رغبة الملك في ان تجري الانتخابات في موعدها, وحسب رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي, فإنه لم يسمع حتى اللحظة, عكس ذلك من الملك, الذي قال بأن الانتخابات في موعدها, وربما في اب المقبل او في تشرين الاول بابعد حد, حسب مصادر متعددة, تبني على تصريحات سابقة للملك بان الانتخابات في اب القادم, لكن ظروف حرب الابادة على غزة قد تدفعها قليلا, لكن الاردن اعتاد ان يسير على المقتضى الدستوري في اصعب الظروف واحلكها, وبالتالي يرجح كثيرون ان الانتخابات في هذا العام, رغم ان الملك لم يتعرض اليها في جولتيه على العقبة ومعان.

موعد الانتخابات يبدو انه هو محور الصراع بين اقطاب ومسننات السلطة, وتحديدا في الدوائر السياسية, فثمة من يرغب ويميل الى ضرورة حل المجلس ويقترح ايار القادم, كموعد للحل, وهذا يعني رحيل الحكومة وعدم قدرة رئيسها على تشكيل الحكومة التالية, فيما يميل تيار اخر الى حل المجلس في اب المقبل او في تموز, على ان تجري الانتخابات في تشرين الثاني, بحكم ان الهيئة المستقلة تحتاج الى مائة يوم لاجراء الانتخابات, اي من لحظة حل المجلس واعلان الملك موعد الانتخابات, وهذا يرفع شهية كثيرين الى التعويل على الموعد الاولي الذي اشار اليه الملك, وهو اب القادم, مما يعني تنسيب الحكومة بحل المجلس ورحيلها خلال اسبوع من التنسيب.صراع تقول المصادر انه مشتعل بصمت, لدرجة ان احد الراغبين في رحيل الحكومة يرى بأن عيد الفطر هو اخر اعياد الحكومة الحالية ولن تصل الى عيد الاضحى, ناسين ان مواعيد رحيل الحكومة وحل البرلمان, هي مواعد في يد الملك فقط, وهو الذي يحددها حسب الحاجة الوطنية وليس حسب الرغائبية التي تسود طبقة السلطة التي تبدأ في العادة في الحديث عن رحيل الحكومة في اليوم التالي لتشكيلها.