رئيس كازاخستان : كدولة تقدمية، يجب علينا أن نتطلع إلى الأمام فقط!
أجرت صحيفة ايجمين قازاقستان مقابله صحفية مع رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف تطرق خلالها عن أهم الاحداث والمتغيرات التي شهدتها قازاقستان خلال الفترة القصيرة الماضيه والتطلعات نحو المستقبل
واليكم نص المقابلة :-
- شكرًا لك، قاسم جومارت توكاييف، على توفير الوقت في جدول أعمالك المزدحم لإجراء مقابلة مع صحيفة إيجمين قازاقستان. الصحافة الكازاخستانية كانت تنتظر رأيكم في القضايا التي تهم مجتمعنا. ولذلك، أود اليوم أن أتحدث إليكم بصراحة حول هذه المواضيع.
ماذا تتذكر عن العام الماضي؟
– أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ مرة أخرى جميع المواطنين بالعام الجديد!
لقد كان عام 2023 مليئًا بالأحداث المهمة لبلدنا. لقد وصلنا إلى استكمال الإصلاحات السياسية الكبرى. وبدأت المحكمة الدستورية عملها. ووفقا للقواعد الجديدة، أجريت انتخابات نواب المجالس والهيئات التمثيلية على جميع المستويات. ولأول مرة، أجريت انتخابات حكام المقاطعات والمدن ذات الأهمية الإقليمية. واستمرت انتخابات رؤساء القرى والمدن ذات الأهمية الإقليمية، ونتيجة لذلك تم انتخاب حوالي 700 حاكم ريفي في العام الماضي.
بدأنا في بناء نظام اقتصادي عادل وتنافسي. لقد تعاملنا مع قضايا التنويع وإزالة الاحتكار للاقتصاد وتحديث البنية التحتية ودعم الأعمال وجذب الاستثمار.
تم حل القضايا الملحة في المجال الاجتماعي بثبات. وقد بدأ بناء المدارس، بما في ذلك "المدارس المريحة"، في مختلف أنحاء البلاد، وجري بناء المرافق الطبية في القرى. وتم إدخال قانون اجتماعي يهدف إلى تقديم الدعم الشامل للفئات الضعيفة من المواطنين. تمت الموافقة على دفع مبلغ خاص للأشخاص العاملين في ظروف عمل خطرة. تم تخصيص دفعة مالية إضافية لموظفي الخدمات البيئية مقابل المخاطر التي تهدد الحياة والصحة. تمت زيادة رواتب العاملين في المجال الطبي ومعلمي المدارس والكليات ورياض الأطفال. وتم اعتماد قانون ينظم المساهمات المقدمة للأطفال من الصندوق الوطني. وتم اعتماد منهجية جديدة لتحديد الحد الأدنى للأجور، مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك معدل التضخم.
سيتم تحقيق كل هذا العمل بمحتوى جديد في عام 2024. وسنتصرف بدقة ومنهجية، ونتحرك بثبات نحو أهدافنا. ويكتسب هذا العام أهمية خاصة لأنه يضع الأساس لدورة التنمية الخمسية القادمة للبلاد.
ما هي توقعاتك للعام الجديد القادم؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه البلاد؟
– في خطابي في سبتمبر، حددت مهمة التحول إلى نموذج اقتصادي جديد. الهدف الاستراتيجي هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وسيعقد قريبا اجتماع موسع للحكومة، حيث سنلخص نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونحدد التكتيكات لمزيد من العمل في هذا الاتجاه.
أصبحت لقاءات التجمع الوطني منصة مفيدة لمناقشة القضايا الأيديولوجية، وتشكيل نوعية جديدة للأمة، وتحديث القيم المجتمعية. تقليديا، كان يتم عقدها في الصيف، ولكن هذا العام سنعقد الاجتماع على الأرجح في الربيع.
وهكذا، خلال الربع الأول، سيتم تشكيل الأجندة الرئيسية للبلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية.
وسنواصل انتهاج سياسة خارجية بناءة ومتوازنة، مع مراعاة المصالح الوطنية للدولة. وفي عام 2024، ستستضيف بلادنا عددًا من مؤتمرات القمة والمنتديات. ستترأس كازاخستان العديد من المنظمات الدولية الرسمية في وقت واحد: منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، ومنظمة الدول التركية، والصندوق الدولي لإنقاذ بحر الآرال، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
سيكون الحدث الكبير هو إقامة ألعاب البدو العالمية في كازاخستان. إنها مهمة لنشر الرياضات الوطنية ونمط الحياة الصحي، ولتوسيع الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعوب الشقيقة - ورثة الحضارة البدوية في السهوب الكبرى.
إن تكريم الشخصيات التاريخية البارزة لشعبنا سيكون مفيداً من وجهة نظر تعزيز الهوية الوطنية. يصادف هذا العام الذكرى الـ 125 لميلاد العالم الشهير كانيش ساتباييف والذكرى المئوية لميلاد الأبطال المشهورين ساجادات نورماغامبيتوف ورخيمجان كوشكارباييف. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمؤرخين، في عام 2024 سيكون قد مر 800 عام على التشكيل الفعلي لأولوس يوتشي. فيما يتعلق بمثل هذا التاريخ الهام، الذي يوضح جذور دولتنا التي تعود إلى قرون، سيتم إطلاق الكثير من الأعمال البحثية. سيتم هذا العام الانتهاء من إعداد كتاب متعدد الأجزاء عن تاريخ كازاخستان. هذا عمل تفصيلي يعمل عليه أكثر من 200 باحث محلي وحوالي 60 متخصصًا أجنبيًا.
بالإضافة إلى العديد من الأحداث المهمة، سيكون هناك المزيد من العمل اليومي الروتيني. إن كيفية بقاء هذا العام في تاريخ البلاد يعتمد على جهود جميع المواطنين. لقد قلت في خطابي بمناسبة العام الجديد إننا سنشهد في العام المقبل نهضة جديدة في أمتنا، ولكن يتعين علينا جميعا أن نعمل بجد لتحقيق هذا الهدف.
– لا أعرف كم سيكون السؤال التالي ممتعًا أو مزعجًا بالنسبة لك، لكن لا يسعني إلا أن أطرحه. بعد توليك منصب الرئيس في عام 2019، بدأ الناس في البلاد يقولون إن لدينا نظام ازدواجية السلطة. البعض قارن نموذجنا السياسي بالنموذج الإيراني، والبعض الآخر بالنموذج السنغافوري. في الواقع، بدا الأمر وكأن هناك مركزين للسلطة في البلاد. هل كان الأمر كذلك؟
– بما أنك طرحت مثل هذا السؤال الملح، فيجب أن أكون صريحًا للغاية. الرئيس، وفقا للدستور يحدد التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية للبلاد، ويعين ويقيل كبار مسؤولي الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة من مناصبهم. رئيس الدولة هو القائد الأعلى.
ومع ذلك، كانت هناك بالفعل محاولات لفرض نموذج ازدواجية السلطة، ويجب أن أقول إن هذه المحاولات تميزت بالعزيمة والتنظيم. وفي الوضع السياسي الحالي المتمثل في "انتقال السلطة"، شكل المتلاعبون السياسيون نوعًا من مركز السلطة الموازي. وكان لبلادنا رئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة، وكذلك رئيس مجلس الأمن ممثلاً بالرئيس السابق. وهذا، في نهاية المطاف، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى صراع على السلطة.
سأقول المزيد: أصبح هذا الوضع أحد المتطلبات لأزمة يناير. لأن المتآمرين حاولوا استخدام النموذج المبتكر للسلطة المزدوجة أو "الترادف" لصالحهم. ولعلكم تتذكرون تصريحات عدد من المسؤولين، ومن بينهم وزير العدل الأسبق، بأن مكانة الزعيم الاول أعلى من منصب الرئيس. وكان بعض المسؤولين يركضون في مكاتبهم واحداً تلو الآخر. لقد لعبوا على هذا وانتهى بهم الأمر باللعب كثيرا . في وقت لاحق، أخبرت نور سلطان نزارباييف مباشرة أن الألعاب السياسية التي يمارسها أقرب رفاقه، في المقام الأول، كادت أن تمزق البلاد.
أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك "رؤساء كبار وصغار" على الإطلاق. "اترك واذهب". وهذا درس خطير لجيل القادة المستقبلي، الذي يجب أن يحذر من مثل هذه الأمور ويفكر دائمًا فقط في مصالح الدولة ورفاهية المجتمع.
لسوء الحظ، في اللحظات الحاسمة للأزمة السياسية الداخلية، أظهر رؤساء وكالات إنفاذ القانون الرئيسية افتقارهم إلى الاحترافية وحتى الخيانة.
وأظهر كانتار ضرورة بناء نظام مستقر وفعال لمؤسسات الدولة التي تعمل وفق القانون الأساسي. لقد تغلبنا كشعب على هذه الأزمة، ونجونا منها، وأصبحنا أقوى. لقد منعنا وقوع كارثة أكبر واستقر الوضع في البلاد فقط بفضل وحدة مواطنينا والإجراءات الحاسمة لقطاع السلطة بأكمله. وفي وقت لاحق، أثناء التحقيق، اعترف بعض المتآمرين أنهم لم يتوقعوا رؤية هذا المستوى من توحيد الشعب والإرادة السياسية للسلطات.
– بعد كانتار [أحداث يناير المأساوية]، بدأتم في تنفيذ إصلاحات سياسية عميقة، وهو ما تم الاعتراف به حتى في الغرب. هل يمكننا القول إننا تجاوزنا نقطة اللاعودة، الخط الفاصل الذي يفصلنا عن الماضي القريب؟ هل هناك أي ضمانات اليوم بأن التغييرات لا رجعة فيها؟
- كما قلت، بدأت الإصلاحات السياسية في عام 2019. وتم تشكيل المجلس الوطني للثقة العامة، الذي وضع ونفذ مبادرات تشريعية مهمة. تم إجراء تغييرات كبيرة على التشريعات المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية والبرلمان. ولأول مرة، بدأت البلاد تتحدث علناً عن دكتاتورية احتكار القلة.
خلقت هذه الابتكارات تهديدًا لأولئك الذين شعروا بالراحة في ظل ظروف الاحتكار السياسي والاقتصادي. لذلك قاموا بمحاولة فاشلة لعكس كل شيء.
وبعد كانتار، تم التعبير عن مخاوف من أن تقوم السلطات، كما يقولون، "بتشديد الخناق" والبدء في الحفاظ على النظام. لكننا فعلنا العكس، فسلكنا طريقًا أكثر صعوبة ولكنه صحيح.
في عام 2022، تسارعت عملية التحديث السياسي بالطبع. وكان أحد الأهداف الرئيسية للإصلاحات هو تشكيل نظام سياسي أكثر عدالة وتوازنا. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم تهيئة مثل هذه الظروف لضمان عدم الرجوع عن الإصلاحات السياسية وجعلها عاملا دائما في الحياة العامة.
ولتحقيق هذه الغاية، تم وضع العديد من العوائق كجزء من الإصلاح الدستوري.
أولا، قمنا بإعادة إنشاء المحكمة الدستورية، التي هي في الواقع أعلى هيئة للرقابة الدستورية، وتضمن سيادة الدستور. قد يبدو للبعض أن المجلس الدستوري السابق غيّر علامته بكل بساطة، لكن الوضع هنا مختلف. قرارات المحكمة الدستورية لها قوة نهائية؛ وحتى الرئيس لا يستطيع مراجعة قراراتها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحقوق الدستورية للمواطنين.
أي تغييرات او إضافات على الدستور لا تقدم لاستفتاء جمهوري أو للنظر فيها من قبل البرلمان إلا في حالة صدور قرار مماثل من المحكمة الدستورية.
واسمحوا لي أن أذكركم أنه من بين قضاة المحكمة الدستورية الأحد عشر، هناك ستة، أي الأغلبية، يتم تعيينهم من قبل مجلسي البرلمان. ورئيس المحكمة ، على الرغم من تعيينه من قبل الرئيس، لا يتم تعيينه إلا بموافقة مجلس الشيوخ.
ثانيا، الدستور نفسه ينص بوضوح على المواقف المبدئية. على سبيل المثال، تنص المادة 91 من القانون الأساسي على أن استقلال الدولة، ووحدة الجمهورية وسلامة أراضيها، وشكل حكومتها، والمبادئ الأساسية لأنشطة الجمهورية، وأؤكد على النص لفترة ولاية الرئيس الواحدة التي مدتها سبع سنوات، يحددها الدستور ولا تتغير .
ثالثا، نتيجة للإصلاحات، تم توسيع صلاحيات البرلمان بشكل كبير، والذي بدأ يتشكل وفقا لنموذج انتخابي جديد - قوائم الحزب والدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة.
باختصار، العودة إلى النظام القديم أمر مستحيل. اليوم يمكننا أن نقول بثقة أن الإصلاحات السياسية في كازاخستان ليست مجرد إصلاحات نظامية، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أنها لا رجعة فيها، لأن العقلية السياسية للأمة خضعت لتحول جذري. لقد أصبح محو الأمية القانونية ونشاط المواطنين الضامن الرئيسي للتحولات الديمقراطية. لن يسمح الشعب بعد الآن بالتراجع، وأنا مقتنع بأنه سيدافع بقوة عن التغييرات التي حدثت.
- دعنا ننتقل إلى الاقتصاد. في خطاب عام 2023، أعلنتم عن مسار اقتصادي جديد لكازاخستان العادلة وحددتم هدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2029، ليصل إلى 450 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الفترة 2023-2024، لن يزيد النمو الاقتصادي في كازاخستان عن 3-4٪. ما مدى واقعية تحقيق الهدف المحدد بمثل هذه الديناميكيات؟
- هذا هدف يمكن تحقيقه تماما. وفقًا لمحللي صندوق النقد الدولي، بحلول نهاية عام 2023، يجب أن يتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية في كازاخستان 259 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 15٪ عما كان عليه في عام 2022. وهذا هو النمو الاسمي الأكثر أهمية في آسيا الوسطى.
ولوحظت أيضًا ديناميكيات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وكان الرقم المتوقع لعام 2023 حوالي 13 ألف دولار، ويقدر النمو السنوي بـ 1.6 ألف دولار. ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بحلول عام 2028، سيرتفع هذا الرقم بمقدار الثلث ليصل إلى 16.8 ألف دولار.
للحقيقة ، يجب أن أشير إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي ليست ذات أهمية قصوى بالنسبة لي؛ ومع ذلك، فإن الشيء الرئيسي هو الرفاهية الحقيقية للمواطنين.
وسوف تصبح التوقعات الإيجابية حقيقة واقعة شريطة أن تستخدم الحكومة أساليب جديدة للإدارة الاقتصادية. وأرى اتجاهين رئيسيين.
الأول هو حل عدد من المهام المستهدفة التي يمكن أن تحفز تنمية البلاد. وتشمل هذه تنفيذ المشاريع الصناعية الكبيرة. وفي خطاب سبتمبر، تم توجيه للحكومة لتحديد قائمة بالمشاريع الكبيرة المحتملة وإعداد خطة لتطوير البنية التحتية. تتم دراسة هذه المشاريع، ويتم إجراء مشاورات مع الشركات الكبيرة والمستثمرين ومجتمع الخبراء.
ومن الضروري أيضًا حل المشكلة المهمة المتمثلة في جذب الاستثمار، بما في ذلك من خلال الخصخصة وإعادة الأصول. يمكن للاستثمارات واسعة النطاق تسريع الاقتصاد وخلق نقاط نمو جديدة. ولذلك، بموجب مرسومي، تم مؤخراً إنشاء مقر للاستثمار يتمتع بصلاحيات واسعة لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بجودة عالية.
ويتضمن الاتجاه الثاني التدابير الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات النظامية القادرة على ترسيخ "قواعد اللعبة" الجديدة للاقتصاد بالكامل.
وتعكف الحكومة، بناء على تعليماتي، على وضع قانون ضريبي جديد مصمم لإعادة العلاقة بين الدولة وقطاع الأعمال. عند تحسين النظام الضريبي، من المهم للغاية الابتعاد عن النهج المالي البحت. هناك حاجة إلى التوازن بين خلق ظروف مريحة للمستثمرين والحفاظ على المستوى المطلوب من إيرادات الميزانية.
قانون الميزانية الجديد له أهمية كبيرة. ويتعين علينا أن نغير موقفنا بشكل جذري تجاه الميزانية المالية، وأن نضع العقلانية والتوفير وأهمية استخدامها في المقدمة.
وللقوانين الجديدة المتعلقة بالمشتريات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص دور مهم تلعبه هنا. وستكفل هذه االقوانين شفافية المشتريات الحكومية وإنشاء أساس مالي للتنمية الاقتصادية.
وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتحسين كفاءة القطاع شبه العام. وقد تم بالفعل تحديد التدابير اللازمة لتحديثه، ويجري الآن تنفيذها العملي.
ردا على سؤالك، أود أيضا أن أشير إلى أن الوضع الاقتصادي في العالم يؤثر بالتأكيد على بلدنا. لكن أي صعوبات تفتح دائمًا فرصًا جديدة. ويجب أن يكون لدى الحكومة خطة عمل مفصلة تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة. ومن المهم أن تكون جميع التدابير الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي مصحوبة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تطوير ريادة الأعمال والمنافسة، وحماية الملكية الخاصة، وضمان الحق العادل . وبهذا النهج سنحقق كافة أهدافنا، بما في ذلك مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ضمن الإطار الزمني المخطط له.