المحكمة الدولية تساهم بخجل قانوني وأخالقي غير مباشر بإصدارها قرار قضائي لمحاولة وقف العدوان اإلسرائيلي الذي تقوم به على قطاع غزة وإمكانية الوصول لقرار في المستقبل البعيد بمحاسبة مرتكبي األفعال اإلجرامية والمجازر التي شاهدها العالم بحق المدنيين من قتل األطفال والنساء وكبار السن الممنهج وتدمير المرافق الصحية والتعليمية والدينية والسكنية في هذا القطاع ، بناءا على قبولها الطلب المعزز بالوقائع والوثائق المقدم لها من دولة جنوب أفريقيا ، والمشار في بنوده بوضوح والغير قابله للتأويل بأن إسرائيل قامت بإرتكاب أعمال إرهابية وجرائم حرب منظمة أفضت إلى تدمير غزة ومن يعيش على ترابها . وبغض النظر الى النتيجة الغير متوقعة التي كان ينتظرها شعوب العالم من صدور قرار قضائي محدد وواضح يعالج شراسة وجرائم هذا المحتل المجرم وصيغت القرار الحالي الذي أصدرته هذه المحكمة الدولية ..اإل أنه يعتبر قرارا تاريخيا بحق ما يسمى إسرائيل التي تعودت خالل سنوات إحتاللها لألراضي الفلسطينية وما مارسته بحق شعب فلسطين األعزل من أبشع صور التنكيل والقتل والدمار وسلب أراضية وإنتهاكات لحقوق اإلنسان بعدم المسائلة لها مهما كان نوعها عن هذه المجازر ... وفي هذا السياق أعتبرت المحكمة الدولية ضمنيا أن العمليات العسكرية التي تقوم بها دولة اإلحتالل اإلسرائيلي هي عمليات قد تصل الى اإلباده والقتل وإجراءات عنصرية وتمييزية وطالبت بالمتابعة . ومع ذلك، فإن إسرائيل عاجال أو أجال ملزمة مع الجهات الداعمة لها ظلما بإيقاف العدوان وإعادة سحب قواتها من أراضي غزة الفلسطينية حتى لو كان ذلك من خالل التسمية الوارده تحت مصطلح الهدنة ، وفي هذا اإلطار فإن القيادات لهذا الكيان الغبي قد تتعرض الى المحاسبة القانونية في حالة تخلت الدول صاحبة القرار في مجلس األمن عنها إستجابة للضغط الصادر عن شرفاء الدول ومواطنيها الذي بدأ يتزايد للمطالبة بتطبيق ولو الشيئ اليسير من العدالة الدولية التي وضعتها دولهم من خالل تطبيق القانون والمعاهدات واإلتفاقيات الدولية التي وقعت عليها أغلب الدول الى جانب بشاعة هذه المجازر واإلحراج واإلنتقاد الذي أصبح يوجه الى هذه الدول جراء دعمها المتواصل لقيادات الدم والقتل اإلسرائيلي وأنفجار دائرة العنف المؤكد في المنطقة . حيت أنه في حالة قام مجلس األمن بدوره الصحيح وهذا غير مؤكد باإلستجابة لقرار المحكمة فإن دولة اإلحتالل ملزمة أيضا من خاللها أو من خالل شركائها بتقديم تعويضات عادلة لعوائل الضحايا وإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها في عمليات العدوان التي قامت وتقوم بها حاليا . وتمثل القرارات المنتظرة دوليا لقرار المحكمة خطوة مهمة نحو إعادة بناء السالم واإلستقرار في المنطقة. حاليا من قيادات الدول التي تريد أن يستمر دورها الدولي بالوصية الواجبة على الواجب القانوني واألخالقي المطلوب الدول التي التملك أتخاد قرار مصيري بمفردها !!! أن تؤكد أن إسرائيل ال يمكن أن تفلت من مسؤوليتها عن اإلنتهاكات التي تقوم بها في األراضي الفلسطينية وأراضي غزة بوجه الخصوص ، وتوجية رسالة قوية تذكر إسرائيل بواجبها الدولي إتجاه حقوق شعب يعيش بظروف قاسية وصعبة تحت اإلحتالل ومراعاة أبسط مقومات حقوق اإلنسان المعتمدة دوليا والتي تنادي بها كل الشرائع الدينية والمواثيق اإلنسانية التي ثم صياغتها من الدول التي تدعم هذا الكيان المجرم . لكافة الدول وبالنتيجة يجب أن يكون هذا القرار والقرارات المنتظرة مهما كانت بنودها الملونة بألوان خفيفة الظل دافعا ذات العضوية الدائمة في المجتمع الدولي إلتخاذ اإلجراءات الالزمة للضغط على إسرائيل لإلمتثال للقرارات الدولية والتخلي عن سياساتها العدوانية اإلجرامية . فالعدالة والسالم ال يمكن أن تتحقق إال عندما يتم إحترام حقوق اإلنسان وإيقاف كافة صور العدوان المتعمدة والمعمول حاليا ، وإعادة الحقوق ألصحابها وإحترام أصحاب الديانات وعدم خلط األوراق وإعتبار المقاومة حقا مشروع به للمطالبة بالحقوق التي أقرتها اإلتفاقيات الموقعة برعاية دولية لحل الدولتين ورفع الظلم وإيقاف سيل الدماء للفلسطنيين ظاهرا للعيان ... الذي أصبح المستشار