محمد علي الزعبي 

ان التطور الذي نلمسه في المنظومة الصحية والناتجة عن الخطط والبرامج التنفيذية التي انتهجتها الحكومة في القطاع الصحي الحكومي والتي تحقق مسار التحديث الجديد والسير في تجويد القوانيين والأنظمة والتعليمات الصحية ، والوضوح في سعي الحكومة لاتمام الرعاية الصحية الأولية التي تعزز قدرة النظم الصحية على الصمود أمام حالات الأزمات ، وتمكينها من الكشف استباقياً عن البوادر المبكرة لاندلاع الأوبئة ، وزيادة تأهبها للعمل في وقت مبكر في مجال تلبية الزيادات المفاجئة في الطلب على الخدمات ، حيث بدا واضحا أن الاستراتيجيات والسياسات الصحية التي اتخذتها وزارة الصحة طريقا للتحسين والتطوير، ودليل على ذلك البوادر الواضحة في آلية التشكيل والتنفيذ وتحقيق الغايات المنفعيه في برامج رؤي التحديث وهي بصمة تسجل لوزارة الصحة  ، وهذه الاطروحات ترسي الأساس اللازمة لتعزيز وظائف الصحة العامة الأساسية لمواجهة أزمات الصحة العامة ، والتي ظهرت على مقدرة الحكومة على تجاوز  جائحة كوفيد-19 والخروج من أزمة الوباء ، والتي كلفت بها حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

تعتبر الاردن من أكثر دول المنطقة تطوراً في المجال الصحي من حيث التنظيم والرعاية الصحية والقدرة على الاستحداث في القطاع الصحي  ، وبرغم كل الضغوطات والازمات الاقتصادية والتضخم والمديونية ، بكل شفافية علينا ان نتحدث الى عمق الاستراتيجية الصحية وعن ما تحملته وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا ، رغم ذلك استطاعت الحكومة خلال العامين الماضيين من انشاء ( 6 )مستشفيات جديدة  ،  وإنشاء وتوسعة وتجهيز (36) مركز صحي ورفع كفاءة (150) مركز آخر بالإضافة إلى التوسع في تقديم خدمات صحية متخصصة من خلال ،  إنشاء وحدات قسطرة قلبية في مستشفى البشير والزرقاء والسلط والكرك ، وإجراء الآلاف من عمليات القسطرة والجراحات القلبية وافتتاح مختبرات وظائف الرئة في عدد من المستشفيات ، وإنشاء مراكز للتليف الكيسي في الأقاليم الثلاثة وافتتاح مركز التصلب اللويحي في مستشفى البشير ، وافتتاح مركز للسكري والغدد الصم في مستشفى البشير ، والتوسع في خدمات غسيل الكلى ، إضافة أكثر من (50 )جهاز لغسيل الكلى في عدد من مستشفيات وتزويد العديد من المستشفيات بأجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي ، وتشغيل وتوسعة مركز سميح دروزة للأورام ، وهناك اتفاقيات أجريت مع( ٤ ) جامعات لرفع قدرات الكوادر الطبية ، وتدريب أكثر من ١٦ الف من الكوادر الطبية وعلى مراحل زمنية مختلفة  .

أجد أن الحكومة استطاعت أن تحقق الأولويات التي رسمتها للقطاع الصحي من خلال  برامجها التنفيذية وإلاصلاحية ضمن رؤى التحديث والمنسجمة مع الرؤى الملكية السامية في تطوير المنظومة الصحية التي تنعكس نتائجها على المواطن والخبرة للكوادر الطبية المتخصصة،  والقادرة على مجارات التقدم في جميع التخصصات الصحية والطبية.