صوّتالبرلمانالأوروبي بالأغلبية على مشروعقرارلوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويدعمالقرارعملمحكمةالعدل الدولية، ويؤكد على أهمية طرح مبادرة أوروبيةجديدةلاستئناف المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين.

كما يدعوالقرارالأوروبي إلى تفكيك حركةالمقاومةالإسلامية (حماس) والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأدانالقرارأيضا عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وتهجير السكان قسرا.

وشهدتمحكمةالعدل الدولية في لاهاي جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجومالعسكريالإسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت في الدعوىإسرائيلبارتكابجرائمإبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل.

وأمس الأربعاء، نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على حركةحماسبسبب هجومها على إسرائيل، في إشارة إلىعملية"طوفان الأقصى”.

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على العقوبات الأوروبية، وستعلن الاثنين القادم في اجتماع وزراء الخارجية، معتبرة أن العقوبات تأتي ردا على الهجوم الذي أطلقتهالمقاومةالفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدينالقسام-الجناحالعسكريلحركة حماس- علىإسرائيلفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والثلاثاء الماضي، أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيرئيسحركةحماسفي قطاعغزةيحيى السنوار بقائمة عقوباتها.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيشالاحتلالالإسرائيلي حربا مدمرة علىغزةخلّفت حتى اليوم الخميس 24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسبالسلطاتالفلسطينيةوالأمم المتحدة.